استنكر الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة في بيان له اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 ما آل اليه واقع السياحة البديلة ونفور وتضييق الخناق على المستثمرين الشبان وما لحقهم من تتبعات وملاحقات أمنية وقضائية حالت دون قدراتهم على الاستقرار والاستثمار والمساهمة في تنمية الجهة وطالب الإتحاد السلطات الأمنية والإدارية بإيقاف إجراءات التتبع غير القانونية وتحميل السلطات المركزية مسؤولية ضياع هؤلاء المستثمرين واستنزاف طاقاتهم .
وجاء في نص البلاغ " يتابع المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة بقلق كبير ما آلت إليه أوضاع فضاءات السياحة البديلة بمعتمديتي عين دراهم وطبرقة وما يتعرضون إليه من ملاحقات أمنية وقضائية وصعوبات حالت دون قدرتهم على الاستقرار والمساهمة في تنمية الجهة. 
ان المكتب التنفيذي وإذ يعلن دعمه الكلي للمستثمرين في مجال السياحة البديلة من الشباب الذي آمن وانخرط في الانتصاب لحسابه الخاص فإنه يدعو السلطات الأمنية والإدارية إلى إنهاء حالة الغموض و إيقاف اجراءات التتبع والتي لا تستند إلى أي قانون بل هي مخالفة ومتناقضة مع خطاب رئيس الجمهورية الداعم لهذه المبادرات والحد من البطالة في مناطق عرفت بالفقر والخصاصة وتحميل السلطات المركزية و في مقدمتها وزارة السياحة مسؤولية ضياع هؤلاء المستثمرين و استنزاف طاقاتهم في الجواب على الملاحقات الأمنية و المحاكمات القضائية جراء إيقاف العمل بالتراخيص وعدم اصدار كراس الشروط المنظم للقطاع. " 
و ختم البيان بدعوة رئيس الجمهورية للتدخل الفوري لانصاف هؤلاء الشباب المستثمرين في مجال السياحة البديلة بعين دراهم و طبرقة و المشغلين لمئات العائلات و أن الإتحاد مستعد لخوض جملة من التحركات السلمية و المدنية للتعريف بهذه المظلمة و الدفع نحو فرص استثمار و شغل تدفع نحو منوال تنموي يرتقي إلى انتظارات الجهة .