غياب تواجد المراة في التحوير الوزاري الاخير الذي قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي استقبلته المنظمات والجمعيات النسائية باستغراب شديد واستياء من تواصل تجاهل الكفاءات النسائية وعدم الثقة في قدراتهن اثناء تقلد اي موقع قرار

واصدرت الجمعية التونسية للحوكمة وتكافؤ الفرص بين المراة والرجل في مواقع القرار التي تترأسها السيدة امال صمود الخماري بيانا جاء فيه ما يلي : 

ان السيد رئيس الحكومة التونسية يوم السبت 16 جانفي 2021 إجرى تحويرا وزاريا عميقا في تركيبة الحكومة، ورغم أن عددا هاما من الوزارات قد شملها التحوير إلا انه لم يكن للمرأة أي نصيب في التعيينات الجديدة رغم ما تزخر به بلادنا من كفاءات وخبرات وطنية نسائية وتبعا لهذا الإجراء الذي لا يراعي تحقيق مبدأالمساواة بين المرأة والرجل في مواقع القرار ولا يكرس قاعدة التناصف التي نرنوا إلى إرسائها ببلدنا تونس كقاعدة تضمن العدالة والمساواة بين الجنسين فان عضوات الجمعية تنددن بعدم مراعاة هذا التحوير للمبادئ والحقوق التي يكرسها دستور الجمهورية الثانية وخاصة الفصل 46 والذي ينص على:" تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها ""تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات ""تسعى الدولة الى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة""تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة" كما أنه يخل بما التزمت به الدولة التونسية بمقتضى مصادقتها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة كل اشكال التمييز ضد المرأة "اتفاقية السيداو" وكل المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والمناهضة للتمييز وأيضا الالتزام السياسي بأجندة 2030 لتحقيق الهدف التنموي الخامس" المساواة بين الجنسين". ودعت الجمعية الرئاسات الثلاث بأن تكون لها الإرادة السياسية الفعلية والناجعة لضمان حقوق النساء في مختلف المجالات