قالت  جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا، إن رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على سؤال برلماني بشأن المعادلة للأطباء التونسيين بالخارج، "مقتضب وانتقائي"، مطالبة بإعادة صياغة ملف المعادلة الطبية في اتجاه استراتيجية وطنية لاستقطاب الكفاءات المختصة في ألمانيا.

وقدمت جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا، في بيان أصدرته الثلاثاء 7 جويلية 2026، جملة من التوضيحات حول الاختصاص الطبي بألمانيا، مبينة أن الشهادة التي يتحصل عليها الطبيب التونسي بعد تخصصه في ألمانيا هي شهادة الاختصاص الألمانية، المعترف بها على المستوى الأوروبي.
وأضافت أن شهادة الاختصاص الطبي الألمانية يصدرها مجلس أطباء المقاطعة، وهذا لا يُنقّص من قيمتها باعتبار أن إصدار الشهادة عبر هيئة مهنية هو النمط السائد في معظم الأنظمة الطبية المعتمدة عالميًا، معتبرة أن وصف هذه الشهادة بـ"شهادة كفاءة" من قبل وزارة التعليم العالي "تسمية مُضلّلة".
وأوضحت أن استناد الوزارة إلى فصل 16 من قرار 2023 الذي ينص على أنه "يمكن" الإعفاء بعد 5 سنوات ممارسة، يحيل إلى "صيغة تخييرية تترك الباب مفتوحًا للتقدير الفردي دون معايير موحدة".
وطالبت جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا بمعادلة فورية وآلية لشهادة الاختصاص الألمانية، دون شرط الممارسة لمدة 5 سنوات ودون اختبار تقييمي، مقترحة إجراء فترة تأقلم قصيرة (6 أشهر كحد أقصى) للتعوّد على البروتوكولات المحلية، لا لتكوين طبيب مختص من الصفر، وفق نص البيان.
ودعت إلى الاعتراف بالممارسة المزدوجة بين تونس وألمانيا (مهام دورية، إشراف عن بعد، رأي طبي ثانٍ، تعاون أكاديمي)، بما يحوّل هذه الكفاءات إلى جسر تعاون علمي واقتصادي دائم بدل حصرها في خيار العودة النهائية أو عدم العودة.
يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كانت أكدت أن معادلة شهادات الأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج ممكنة دون اختبار بعد 5 سنوات من الممارسة الطبية، وذلك في ردها على سؤال كتابي تقدم به النائب بالبرلمان محمد علي بشأن مقترح تنقيح شروط المعادلة للأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج.
وأفادت الوزارة، في مراسلة وجهتها إلى رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 1 جويلية 2026، ونشرت على الموقع الالكتروني للبرلمان، بأن الإطار القانوني الحالي يتيح بالفعل منح المعادلة دون اشتراط تكوين إضافي أو اختبار تقييمي لكل طبيب يثبت ممارسة فعلية لا تقل عن خمس سنوات بعد الحصول على الشهادة في الاختصاص الطبي.
وقد تمت مراجعة شروط معادلة الشهادات والعناوين وخاصة في الاختصاصات الطبية، بمقتضى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 10 أكتوبر 2023، وذلك إثر مشاورات واسعة انطلقت منذ سنة 2018 وشاركت فيها مختلف الأطراف المتدخلة من بينها وزارة الصحة وكليات الطب وعمادة الأطباء، وفق الوزارة.