هددت الجامعة العامة للنقل بإقرار إضراب عام في كامل قطاع النقل، داعية إلى عقد هيئة إدارية قطاعية لتقييم الأوضاع واتخاذ القرارات النضالية المناسبة للرد على استمرار تجاهل المطالب المشروعة وتعطيل تنفيذ الاتفاقيات.
وافادت الجامعة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي إثر تجمع عمالي يوم 28 جوان 2026، أن القطاع يشهد حالة احتقان غير مسبوقة نتيجة تراجع المناخ الاجتماعي، وتحول الاتفاقيات المبرمة مع رئاسة الحكومة إلى مجرد حبر على ورق يخضع لمنطق الانتقائية.

وندد الهيكل النقابي بتنامي سياسة استهداف النقابيين عبر الإحالات على مجالس التأديب والطرد والإيقافات، معتبرا إياها محاولة لهرسلة وإضعاف العمل النقابي، ومجددا تضامنه المطلق مع النقابيين المستهدفين.

كما حمّلت الجامعة الرؤساء المديرين العامين بمختلف مؤسسات النقل، وخاصة الخطوط التونسية، المسؤولية الكاملة لحالة الاحتقان، منتقدة إصرارهم على إدارة الخلافات بمنطق العقوبات والتصادم عوضا عن التفاوض واحترام الالتزامات.