دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل بالاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، إلى تحمل المسؤوليات كاملة بشركة نقل تونس ووضع برنامج وطني عاجل لإنقاذ النقل العمومي وتجديد الأسطول وتأمين شروط السلامة والجودة، وانتداب الموارد البشرية الضرورية وإنقاذ الشبكة الحديدية من حالة الانهيار التي وصلت إليها
وعبّرت الجامعة العامة للنقل في بيان ، عن بالغ انشغالها لما آلت اليه أوضاع الشبكة الحديدية بالشركة والتي بلغت، وفق تقديرها، مرحلة غير مسبوقة من التدهور، مشدّدة على أن سلامة الأعوان والركاب واستمرارية المرفق العمومي أصبحت مهددة بصورة جدية نتيجة سوء الحوكمة وغياب الرؤية، وتعطّل القرارات والتخلي الفعلي عن الاستثمار في هذا المرفق الحيوي 

وعبّر المكتب التنفيذي عن استغرابه الشّديد من ما وصفه باستمرار تعطيل الملفات الاستراتيجية الخاصة بتجديد الأسطول، وفي مقدمتها مشروع اقتناء 30 عربة مترو جديدة الذي تمت المصادقة على تمويله من قبل المجلس الوزاري المضيق بقيمة تناهز 495.5 مليون دينار، ورغم ذلك لم يصدر إلى حد اليوم طلب العروض الخاص بهذا المشروع ، منبها الى خطورة استمرار تأخير إطلاق طلب العروض الخاص باقتناء 18 عربة جديدة لخط تونس - حلق الوادي - المرسى رغم الحاجة الملحة إليها، وهو ما يؤكد، حسب البيان، أن الأزمة، أزمة قرار وحوكمة وإدارة للمال العام وللمرفق العمومي 
وأكدت الجامعة العامة للنقل رفضها  القاطع لكل ما وصفتها بـ"حملات التشوية التي تستهدف العمال والنقابيين"، مقدّرة أن "العمال هم الذين حافظوا رغم الإمكانيات المحدودة، على استمرارية المرفق العمومي وواصلوا أداء واجبهم في ظروف صعبة واستثنائية. بينما ظلت الجهات المسؤولة عاجزة عن توفير الحد الأدنى من شروط العمل والسلامة"، وفق نص البلاغ