دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى مراجعة شاملة لآليات التعامل مع المؤسسات الاقتصادية المتعثرة.

وأشارت الجامعة إلى أن الصعوبات الراهنة، والمتمثلة في ارتفاع الضغط الجبائي والاجتماعي وتوسع القطاع الموازي، باتت تؤثر بشكل مباشر على ديمومة النسيج الاقتصادي وقدرته على الصمود.

وانتقدت الجامعة الإجراءات الصارمة المتخذة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقباضات المالية، خاصة ما يتعلق بالعقل القانونية على وسائل الإنتاج وتكليف عدول التنفيذ بمصاريف استخلاص مرتفعة ومضخمة، معتبرة أن هذه الآليات تعوق محاولات الإنقاذ المالي للمؤسسات الصغرى بدلاً من دعمها.

بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتجاوز الركود الحالي، وجهت الجامعة نداءً عاجلاً إلى رئاسة الجمهورية للتدخل الفوري عبر جملة من المطالب الهيكلية أهمها مراجعة إجراءات الاستخلاص من خلال فتح تحقيق في آليات فرض العقل القانونية ومصاريف عدول التنفيذ المرتفعة، مع اقتراح إحداث سلك إداري داخلي بالصندوق (شبيه بعدول الخزينة) للتخفيف المالي على المؤسسات وتشغيل حاملي الشهادات.

كما دعت إلى إحداث مؤسسة "أمين المظالم" لتجميع وتفعيل دور هيئات الرقابة والتوفيق الإداري الحالية، وضمان سرعة الفصل في النزاعات الإدارية والمالية للمستثمرين.

وطالبت الجامعة بتأسيس لجنة مشتركة لبحث الأسباب عبر تشكيل لجنة تجمع رئاسة الجمهورية والمنظمات المهنية بشكل مباشر، للوقوف على المعوقات التشريعية والإصلاحية التي تحول دون نمو الاستثمار.

ودعت أيضا إلى إدماج القطاع الموازي بإقرار "الجواز الجبائي" كشرط للانتفاع بالخدمات العامة، كآلية عملية لحصر المتهربين جبائيًا وشمول آلاف الأجراء بالتغطية الاجتماعية، وتنشيط الهياكل المعطلة من خلال تفعيل المجلس الوطني للخدمات (المجمد منذ 2006) لتنظيم قطاع الخدمات وتأهيله وفقًا للمواصفات الدولية، إضافة إلى تسهيل حق التقاضي وتعديل الأحكام الإجرائية لتمكين أصحاب المؤسسات من الدفاع عن أنفسهم أمام المحاكم دون إلزامية أعباء مالية مشطة تناقض الضمانات الدستورية.