تولّت وزيرة العدل ليلى جفال ووزير العدل بالمملكة العربيّة السعوديّة وليد بن محمد الصمعاني، خلال حفل انتظم اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، التوقيع على البرنامج التنفيذي لاتّفاقيّة الرّياض العربيّة للتعاون القضائي.
ويهدف هذا البرنامج التنفيذي، وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل، الى التنسيق القضائي بين الطرفين، في ما يخص القوانين والتشريعات والتنظيم القضائي وإدارة مرفق العدالة وتبادل الخبرات في المجال، من أجل الارتقاء بمستوى أداء إدارة المحاكم في البلدين.
وجرى موكب التوقيع بحضور سفير السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر، وعدد من سامي القضاة وإطارات وزارتي العدل بالبلدين، وعميد الهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس.
وتم التوقيع على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي" عام 1983 وتم تعديلها من قبل وزراء العدل العرب بموجب قرار صدر سنة 1997.
وتنص المادة الأولى من الإتفاقية، على تبادل وزارات العدل لدى الأطراف المتعاقدة بصفة منتظمة، نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية، فضلا عن تبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي، واتخاذ الإجراءات الرامية إلى التوفيق بين النصوص التشريعية والتنسيق بين الأنظمة القضائية لدى الأطراف المتعاقدة، حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منها.