في إطار التعاون التونسي الفرنسي، تم توظيف 8096 كفاءة تونسية خلال سنة 2023 في سوق الشغل الفرنسية مقابل 6275 خلال سنة 2022 أي بزيادة قدرها 29%، منهم 4029 عقود عمل لمدة غير محدودة و3782 منتفعا بعقد عمل موسمي، هذا إضافة لتوظيف قرابة 1500 شابا وشابة سنة 2023 في إطار برنامج جواز كفاءات.

بهدف متابعة ملفات التعاون الدولي وبحث إمكانيات تعاون جديدة بين الوزارة ومختلف الشركاء الماليين والفنيين، التقى لطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني أول أمس الخميس 7 مارس 2024 بمقر الوزارة صوفي كابيسياك مديرة الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج بتونس والتي كانت مرفوقة بهيلان حمودة رئيسة مشروع "من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقّل العمّال في شمال إفريقيا" وعدد من إطارات الوزارة والمؤسسات تحت الإشراف.

وتناول اللقاء متابعة تنفيذ نتائج ومخرجات عدد من مشاريع التعاون المشتركة بين الوزارة والديوان ومنها  بالخصوص تقدم تنفيذ مشروع تركيز نظام معلوماتي مندمج للتصرف في أنشطة التكوين المهني الخاص وهو مشروع استراتيجي يندرج في اطار حوكمة القطاع بما يستجيب للحاجيات المركزية والجهوية لكل المتدخلين، كما يندرج هذا المشروع ضمن اولويات الوزارة لحوكمة قطاع التكوين المهني عبر رقمنة الخدمات وتحسين آجال إسدائها.

وجرى في نفس السياق التطرق الى نتائج المرحلة التجريبية لمشروع التكوين قصير المدى في قطاع صناعة البلاستيك للإدماج في سوق الشغل التونسية والفرنسية، المنجز بالتعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي و الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج، والهادف إلى تحسين تشغيلية الشباب الباحث عن شغل والتعريف بآليات الهجرة المنظمة من أجل العمل الى جانب  النتائج المحققة في إطار مشروع التعاون الدولي في مجال توفير فرص تشغيل بفرنسا في إطار آليات "الهجرة الدائرية" ومنها آلية العمل الموسمي وآلية تشغيل الشبان المهنيين وفي مجال تحسين آليات التقييم والاعتراف والمصادقة على الشهادات لتيسير قبول وتنقل أصحاب الشهادات والعمال المختصين وإدماجهم بسوق الشغل الدولية.

وأكّد الوزير بالمناسبة على أهمية اعتماد منهجية التقييم والمراجعة المتواصلة لكل البرامج والمشاريع المنجزة في إطار التعاون الدولي بهدف مزيد حوكمتها وحسن توجيهها نحو نحو الباحثين عن شغل وطالبي التكوين، مُشدّدا على ضرورة العمل على توفير كل ظروف نجاح برامج الهجرة المنظمة الى فرنسا، ومصرحا بأنه في إطار التعاون التونسي الفرنسي تم توظيف 8096 خلال سنة 2023 في سوق الشغل الفرنسية مقابل 6275 خلال سنة 2022 أي بزيادة قدرها 29% ، منهم 4029 عقود عمل لمدة غير محدودة و3782 منتفعا بعقد عمل موسمي، هذا إضافة لتوظيف قرابة 1500 شابا وشابة سنة 2023 في إطار برنامج جواز كفاءات.

ومن جهتها أعربت مديرة الديوان الفرنسي للهجرة والإندماج بتونس على ان تنظيم وتيسير الهجرة القانونية تعدّ أحد أهم المقاربات والحلول للهجرة غير النظامية كما تضطلع بدور هام في مجال تحسين التشغيلية وكسب الخبرة المهنية، معبرة عن استعداد الديوان مزيد التعاون والتنسيق مع الوزارة لدفع التعاون الثنائي.