تواصلت اليوم الثلاثاء عملية جمع إمضاءات أعضاء مجلس نواب الشعب، لسحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بعد أن بادرت بالدعوة إلى ذلك، أربع كتل برلمانية هي الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية، كانت اتفقت على الشروع في إجراءات سحب الثقة من الغنوشي، خلال لقاء تنسيقي جمع بين ممثليها، يوم السبت الماضي، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم التيار الديمقراطي، محمد عمار، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الأحد الفارط.

من جهته، أكد رئيس الكتلة الوطنية، حاتم المليكي وهو أحد المشاركين في اجتماع الكتل الأربع التي بادرت بإجراءات سحب الثقة من راشد الغنوشي، في تصريح ل"وات"، أن اجتماع أعضاء كتلته، اليوم الثلاثاء، انتهى بالإجماع على ضرورة أن تشمل عريضة سحب الثقة، لا الغنوشي فقط وإنما تشمل أيضا نائبيه (سميرة الشواشي عن قلب تونس وطارق الفتيتي عن كتلة الإصلاح الوطني)، حتى يمضي نواب الكتلة الوطنية (11نائبا) على عريضة سحب الثقة.

ومن ناحيتها قالت موسي في ندوة صحفية بمقر المجلس المجلس النيابي، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد إعتراض لدى كتلتها "الدستوري الحر"، على المشاركة في جمع الامضاءات الضرورية للتقدم بطلب لسحب الثقة من الغنّوشي، مضيفة أن كتلتها ستضع إمضاءات نوابها على ذمة الأطراف الراغبة في التقدم بطلب لعقد جلسة عامة للبرلمان لسحب الثقة من رئيس البرلمان الغنّوشي الذي قالت إنه "فقد شرعيته ".

وأكدت موسي أن نواب كتلتها سيصوتون لصالح سحب الثقة من الغنّوشي متى تم تعيين جلسة عامة لذلك مؤكدة ضرورة توفر النصاب القانوني لذلك وهو تصويت 109 نائبا.

وشددت على أن كتلتها المعتصمة بالبرلمان منذ أيام، "لن تقبل بأي جلسة عامة للبرلمان يترأسها راشد الغنّوشي، إلى أن يتّم تحديد موعد جلسة عامة لسحب الثقة منه".
أما النائب المستقل، مبروك كرشيد فقد دوّن عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، بأنه قرّر هو والنائبان العياشى الزمال وكمال العيادي، إمضاء لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان.

وفي تصريح سابق ل"وات"، قال النائب محمد عمار إنه تم خرق الفصل 13 من النظام الداخلي المنظم لنشاط المجلس، من طرف من وصفها ب"الترويكا البرلمانية"، في إشارة إلى وجود تحالف بين كتل حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس. واعتبر، أن رئاسة المجلس كذلك خرقت الفصل 66 من النظام الداخلي الذي يفرض الاعلان عن تركيز لجان التحقيق البرلمانية خلال الجلسة العامة، قبل الاشراف على تشكيلها من طرف رئيس مجلس النواب أو نائبه.
وأفاد بأنه تم الإعلان عن تكوين لجنة التحقيق البرلمانية التي تشكلت بمجلس النواب للتحقيق في شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، بعد انطلاقها في عقد الاجتماعات، اذ اجتمعت في 3 مناسبات، في حين أن النظام الداخلي يفرض إعلان تشكليها خلال الجلسة العامة، قبل البدء في اجتماعاتها.
ولاحظ أن الاتفاق بين الكتل النيابية، حول البدء في إجراءات سحب الثقة من رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، لا علاقة له بنتائج اجتماع مجلس شورى حركة النهضة، المنعقد الأحد الماضي والذي قرر تكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي بالتشاور مع مختلف الاطراف للاتفاق على حكومة بديلة لحكومة الفخفاخ.