توقع تقرير أممي أن تصل نسبة النمو في تونس إلى 5ر1 بالمائة في سنة 2025 و9ر1 بالمائة سنة 2026، مقابل انخفاض في معدل التضخم الى 9ر6 بالمائة سنة 2025 و6،6 بالمائة في 2026 مقابل 2ر7 بالمائة في سنة 2024.
وتوقعت المنظمة في تقريرها الذي نشرته تحت عنوان "واقع وافاق الاقتصاد العالمي في 2025"، ان تستقر نسبة النمو العالمية في حدود 8ر2 بالمائة في سنة 2025 ليحافظ على أدائه المسجل في سنة 2024 .
واعتبر التقرير ان الاقتصاد العالمي "أظهر مرونة في مواجهة سلسلة من الصدمات الا ان النمو لا يزال أقل من متوسط فترة ما قبل الجائحة البالغ 2ر3 بالمائة بسبب ضعف الاستثمار وتباطؤ نمو الانتاجية وارتفاع مستويات الديون".
ومن المتوقع ان ينخفض التضخم العالمي من 4 بالمائة في سنة 2024 الى 4ر3 بالمائة في سنة 2025، مما يخفف الأعباء على الأسر والشركات .
ويتوقع التقرير ان ان تواصل البنوك المركزية الكبرى خفض أسعار الفائدة في سنة 2025 مع استمرار تراجع الضغوط التضخمية، في المقابل يظل التضخم في العديد من البلدان النامية اعلى من متوسط المعدلات التاريخية الاخيرة المسجل لديها.
وأشارت الوثيقة ذاتها الى ان انخفاض التضخم واستمرار سياسات رفع القيود النقدية في العديد من الاقتصادات من شأنه ان يوفر دفعة متواضعة للنشاط الاقتصادي العالمي في سنة 2025.
ومع ذلك لا تزال حالة عدم اليقين موجودة بدرجة كبيرة بالاضافة الى المخاطر الناجمة عن النزاعات الجيوسياسية وتصاعد التوترات التجارية وارتفاع تكاليف الاقتراض في العديد من بلدان العالم، وفق التقرير الاممي الذي اكد ان حدة هذه التحديات تزداد بشكل خاص في البلدان منخفضة الدخل والضعيفة حيث يهدد النمو الهش ومعدله دون المستوى المتوسط بمزيد تقويض التقدم نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة.