أفاد محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس في تصريح ل"الشروق أون لاين " أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال لطفي عبد الناظر من أجل "تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والوظيفي والمتأتي من جرائم صرفية وديوانية".
و قررت إحالته على أنظار المجلس الجناحي بمعية عدد من المتهمين لمحاكمتهم من أجل جرائم ديوانية وصرفية.
و اضاف الرئيس زيتونة أنه و تبعا لتعهد الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالبحث في "شبهات فساد مالي واداري بشركات تكرير الزيوت وجميع الأطراف المتداخلين معها، تم افراد شركة " اقريماد " التابعة لمجمع عبد الناظر و الناشطة في مجال الزيوت ببحث مستقل، حيث أفرزت التساخير والمعاينات الميدانية من طرف الادارة العامة للديوانة والادارة العامة للجباية عن اكتشاف وجود عديد الافعال والاخلالات التي ترتقي لشبهة تبييض الأموال من طرف مالكها لطفي عبد الناظر بمشاركة اطراف آخرى". 
و قال محدثنا ان النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت على ضوء نتائج الأبحاث، بفتح بحث تحقيقي "من أجل غسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي  والمتأتية من جرائم صرفية وديوانية وتهرب جبائي".  وأشار  الى أنه تمت إضافة جرائم عدم دفع مبالغ الأداء على القيمة المضافة والموظفة على رقم المعاملات  للطفي عبد الناظر و ذلك عملا بأحكام الفصل 92 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية والقانون الأساسي لغسيل الأموال".