أصدرت الجمعية التونسية لحكام كرة القدم بياناً رسمياً مساء أمس الثلاثاء 17 فيفري 2026، كشفت فيه عن مستجدات الملف المالي والإصلاحي لقطاع التحكيم في تونس، وذلك في إطار تفاعلها مع التحركات السابقة الهادفة لضمان حقوق الحكام.
وأعربت الجمعية عن ارتياحها للخطوة التي اتخذتها الجامعة التونسية لكرة القدم بصرف جزء من مستحقات الحكام المتخلدة بذمتها. 
وقد بلغت القيمة المالية التي تم ضخها مليوناً و80 ألف دينار، كما أقر المكتب الجامعي توزيع حقائب مستلزمات الحكام قريباً، وهو ما اعتبرته الجمعية خطوة إيجابية في طريق تسوية الملف المالي.
ورغم هذا الصرف الجزئي، دعت الجمعية المكتب الجامعي إلى ضرورة مواصلة العمل لاستكمال صرف بقية المستحقات في أقرب الآجال، مشددة على أهمية وضع مواعيد وآجال محددة ومسبقة لاستخلاص المستحقات مستقبلاً، لتجنب تراكم الديون وضمان استقرار الظروف المادية لمنتسبي القطاع.
ولم يقتصر البيان على الجانب المالي، بل ركزت الجمعية على الجانب التشريعي كركيزة أساسية لإصلاح القطاع.
وجددت مطالبتها للمكتب الجامعي بالمصادقة على النسخة المقدمة من لجنة إعداد النظام الأساسي للتحكيم التونسي.
وأكدت الجمعية أن تطوير القطاع يمر حتماً عبر صون كرامة منتسبيه والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يضرب استقرار القطاع.
ووجهت الجمعية دعوة للجامعة وإدارة التحكيم بالتركيز على العمل الفني الفعلي والجاد للارتقاء بمستوى الحكام وتطوير أداؤهم ميدانياً.