أشار وزير التشغيل الأسبق والرئيس المدير العام الأسبق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حافظ العموري، اليوم الخميس 20 مارس 2025، إلى أنّ مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، الذي أُحيل إلى البرلمان، يتضمّن عقوبات مشدّدة لم تشهدها مجلّة الشغل من قبل.
ووصف العموري في تصريح لاذاعة "موزاييك" هذه العقوبات بـ "الصرامة"، مشيرًا إلى أنّها تشمل غرامات مالية قد تصل إلى 20 مليون وأحكامًا بالسج تتراوح بين 3 و6 أشهر.
وأضاف أنّ هذا القانون بمفعول رجعي من تاريخ 6 مارس 2024، وهو التاريخ الذي أعلن فيه رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن مشروع قانون يهدف إلى إنهاء المناولة والعقود الهشة. ''ومنذ ذلك التاريخ، قامت عدة مؤسّسات بطرد العمال بشكل تعسفي''.
وأوضح أنّه كلّ من تمّ طرده من تلك المؤسّسات منذ تاريخ 6 مارس 2024 وحتّى اليوم، إذا كانوا قد أمضوا 4 سنوات في العمل بالمؤسّسة، يعتبرون مترسمين.
وأكّد حافظ العموري على أنّ النُقطة الأهم في هذا القانون هي إنهاء مناولة اليد العاملة مع الإبقاء على مناولة العمل، التي أصبحت تُسمّى إسداء خدمات وأداء أشغال، وتنظيمها.
وفسّر العموري أنّ مناولة اليد العاملة تعني أن تتعامل المؤسسة مع شركة متخصصة في توفير العمال للقيام بأعمال دائمة داخل المؤسّسة، بينما مناولة العمل تشير إلى عقد إسداء خدمات مع شركة أخرى لتنفيذ خدمات أو أشغال لا تندرج ضمن الأنشطة الدائمة للمؤسسة.
وأشار إلى أنّ الوظيفة العمومية لها قانونها الخاص الذي يُنظّم العمل فيها، وبالنسبة إلى المنشآت العمومية غير الإدارية، فهي تخضع لقانون الشغل.
وتحدّث العموري عن الحالات الاستثنائية التي يُمكن فيها اعتماد العقود محددة المدة، موضّحًا أنّ هذه الحالات تشمل:
• زيادة غير عادية في حجم العمل: عندما يتطلب الوضع زيادة في القوى العاملة بشكل مؤقت.
• تعويض غياب عامل: في حالة غياب طويل لعامل في المؤسسة، يمكن استخدام عقود محددة المدة لتعويضه.
• الأعمال الموسمية