تراجعت موارد الاقتراض الخارجي بقيمة 1660.9 مليون دينار وبنسبة 151.4 بالمائة نهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالسنة السابقة، وذلك وفق معطيات مذكرة النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة الى موفى جوان 2024 والتي نشرتها وزارة المالية يوم أمس الاثنين 11 أوت 2024.
وكشفت، في نفس السياق، بيانات الوزارة توظيف قسط هام من القروض الخارجية لمشاريع الدولة بما يعادل 961.1 مليون دينار وهو ما يعكس تطور تخصيص الاقتراض للاستثمار العمومي الذي بلغت قيمته خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 1835.6 مليون دينار.
في جانب اخر، جرى تسجيل ارتفاع ملحوظ في خدمة الدين، أصلا وفوائدا، بقيمة 4033,9 مليون دينار وبنسبة 53.5 بالمائة مقارنة بأواخر جوان 2023 مع تمكن السلطات من الايفاء بكافة المستحقات الخارجية والداخلية للبلاد دون أي تعثر او جدولة وهو ما يبين اهمية الجهود المبذولة للحفاظ على استدامة الديون والايفاء بالتزامات الدولة تجاه الجهات الدائنة.
ورغم الزيادة في النفقات التي قابلها تراجع في موارد الاقتراض الخارجي، فقد جرى التحكم في رصيد الميزانية الذي سجل فائضا قدر اواخر النصف من العام الحالي بـ 488.7 مليون دينار مقارنة برصيد إيجابي في حدود 26.3 مليون دينار سجل قبل عام علما أن هذا الرصيد لا يأخذ بعين الاعتبار مداخيل الهبات والتخصيص والمصادرة.
من ناحية أخرى، كشفت معطيات وزارة المالية عن تسجيل مداخيل الميزانية في سنة 2023، زيادة بنسبة 13.0 بالمائة مقارنة بالعام السابق، لتصل الى 23254,6 مليون دينار. ويمثل هذا الارتفاع إنجازًا بنسبة 47.3 بالمائة من التقديرات المعتمدة، مما يشير إلى تحسن تعبئة الإيرادات الضريبية.
مع زيادة مداخيل الميزانية، تطورت أيضًا النفقات العامة حيث شهدت ارتفاعا بنسبة 8.2 بالمائة لتناهز حوالي 22235.1 مليون دينار ووصلت نسبة إنجاز التقديرات الى37.2  بالمائة وهو ما يعكس مستوى التحكم في الإنفاق الحكومي وترشيده عموما.
وسجلت نفقات التأجير زيادة محدودة وذلك في سابقة من نوعها منذ سنوات طوال إذ لم تتجاوز 395.3 مليون دينار طيلة العام الفارط وهو ما يعادل ارتفاعا طفيفا بنسبة 3.6 بالمائة.
هذا وكان التقرير الصادر مؤخرا عن وزارة المالية تحت عنوان "إطار الميزانية متوسط المدى للفترة 2024-2026"،  قد أكد توجه سلط الاشراف نحو مواصلة جهود إصلاح المالية العمومية من خلال إعداد جملة من السياسات والإجراءات إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية على صعيد الاقتصاد الكلي، وهي تندرج في مجملها في سياق استكمال للسياسات والإجراءات التي تم تنفيذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق منذ سنة 2022 والذي يهدف بالأساس إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام والمحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وإرساء جباية عادلة.
كما تمت الإفادة في التقرير بمساعي سلط الاشراف لدعم مناب الموارد الذاتية في ميزانية الدولة لتبلغ 68 بالمائة من جملة موارد الدولة في سنة 2026 مقابل 63.1 بالمائة مقدرة لسنة 2024 و63.7 محينة لسنة 2023.
ولتحقيق أهدافها العامة للتقليص التدريجي لعجز الميزانية، تسعى سلط الاشراف لدعم المنحى التصاعدي لموارد الميزانية ذلك انه من المتوقع أن تصل إلى 49 مليار دينار في عام 2024، والى 51.7 مليار دينار (+5.3%) في عام 2025، والى 56.2 مليار دينار (+8.7%) في عام 2026. وتتيح هذه الزيادة في موارد الميزانية حيزا اضافيا لتمويل الإنفاق العمومي والاستثمار في القطاعات التنموية ذات الأولوية.