أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الجمعة، منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 للقاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي، التي سبق أن ترأست لجنة تحقيق أممية خلصت إلى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقالت اللجنة، في بيان، إنها قررت منح الجائزة إلى نافانيثيم “نافي” بيلاي، تقديرا لـ”جهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي”.

وسبق أن ترأست بيلاي لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل.

وخلصت اللجنة، في تقرير أصدرته عام 2025، إلى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، فيما رفضت تل أبيب نتائج التقرير ووصفتها بأنها “مشينة”.

وقالت لجنة نوبل “لقد كان للفائزة بالجائزة هذا العام دور محوري في ضمان محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية”، مشيدة بـ”شجاعتها ونزاهتها” الاستثنائيتين.

وأضافت “في ظل التحديات الوجودية التي يواجهها العالم، بما في ذلك حروب وصراعات لم يشهدها منذ زمن طويل، لم يعد القانون الدولي مجرد عنصر مكمّل للسلام والأمن، بل هو ضرورة مطلقة”.

وشغلت بيلاي منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كما عملت قاضية في المحكمة الجنائية الدولية، ورئيسة للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا.

 في السياق، أعلنت لجنة نوبل للسلام أنها لا تتخذ موقفا بشأن ما إذا كانت إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، تعليقا على منحها جائزة هذا العام للقاضية التي ترأست لجنة التحقيق التي وجهت هذا الاتهام للدولة العبرية.

وقال رئيس اللجنة يورغن واتني فريدنس ردا على طلب تعليق “إنه تقريرها، تقرير لجنة التحقيق، ولدينا بالطبع ثقة كبيرة في مهنيتها ونزاهتها، غير أن هذا العمل من صلاحيات لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة. ومحكمة العدل الدولية هي التي ستبتّ في المسألة” مؤكدا أن “لجنة نوبل ليست المحكمة”.

وقالت ‌المحكمة الجنائية الدولية إن جائزة نوبل للسلام التي منحت لقاضيتها السابقة نافي بيلاي تعد اعترافا مهما بدور العدالة الدولية باعتبارها ركيزة أساسية للسلام.

وقالت رئيسة المحكمة توموكو أكاني “هذا اعتراف مهم بالدور الحيوي الذي تؤديه العدالة ‌الدولية باعتبارها ركيزة ‌أساسية للسلام الدائم”.

وأضافت “في ظل التحديات الجسيمة التي تواجه ‌النظام القانوني الدولي وسيادة القانون، يكتسب هذا الاعتراف أهمية خاصة”.

من هي بيلاي؟

بدأت بيلاي وهي من أصول هندية، مسيرتها محامية شابة في جنوب إفريقيا إبان نظام الفصل العنصري، قبل أن تصبح قاضية ومفوضة سامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014، وهي عرفت بتعاملها مع الملفات الشائكة.

تنقّلت في مسيرتها المهنية بين المحاكم في جنوب إفريقيا، حيث دافعت عن ناشطين مناهضين للفصل العنصري وانتزعت حقوقا أساسية لسجناء سياسيين، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، مرورا بالمحكمة الجنائية الدولية.

وترأست اللجنة التي كلّفها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التحقيق في الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

وتبدي بيلاي استياءها مُذاك لوصفها بأنها “معادية للسامية”، مندّدة بدعوات عبر منصات التواصل تطالب الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليها، على غرار ما فعلته واشنطن بحق مقررة أممية وقضاة في المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات غير حكومية فلسطينية.

وتشغل بيلاي حاليا منصب قاضية في محكمة العدل الدولية في القضية التي تُتهم فيها بورما بارتكاب إبادة جماعية.