أكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ان الوظيفة التشريعية ستُستكمل في الاشهر المقبلة بانتخاب مجلس الجهات والاقاليم، مؤكدا انه سيتم النظر في آليات التواصل بين المجلسين:ا لمجلس التشريعي ومجلس الجهات والاقاليم حتى يعرف كل مجلس حدود صلاحياته، مشيرا إلى انه سيتم احداثها حال استكمال دراسة القانون الاساسي المنظم لها والمصادقة عليه
وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية عبر رئيس مجلس نواب الشعب عن امله في ان المحكمة سترى النور في القريب العاجل مضيفا انه سيتم احداثها حال استكمال دراسة القانون الاساسي المنظم لها والمصادقة عليه.
وفي ما يخص العلاقة مع الاعلام اكد رئيس البرلمان  في حوار للإذاعة الوطنية ثوابت المجلس في دعم حرية الاعلام وبين انه تقرر السماح للصحفيين بمباشرة نشاطهم داخل المجلس وفق ضوابط سيتم الاتفاق بشانها لاحقا مضيفا انه سيتم منح تراخيص لوسائل الاعلام الاجنبية لمواكبة اشغال الجلسات العلنية
وبخصوص مبادرة الحوار الوطني التي تقدم بها اتحاد الشغل مع عدد من مكونات المجتمع المدني اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب انها تندرج في اطار الاجتهاد لكنه اجتهاد منقو ص ولا تشكل الا جزء امن طموحات الشعب التونسي فضلا عن كونها تفتقد للشمولية نظرا لغياب مشاركة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحة والصيد البحري والاتحاد النسائي
واضاف ابراهيم بودربالة ان اصحاب المبادرة كان عليهم ان يدرسوا بشكل دقيق التزامات الدولة الثنائية والاقليمية والتزاماتها مع المؤسسات المالية الدولية حتى تكون مبادرة متكاملة يمكن الاستئناس بها في رسم الخطوط العريضة للمستقبل.
كما تطرق رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة الى عدد من المحاور الاخرى ضمن هذا الحوار المصور للاذاعة التونسية الذي تنشره على منصاتها الالكترونية قريبا .