نظمت الغرفة الجهوية لعدول الإشهاد ببنزرت ، نهاية الاسبوع ،تحت إشراف وزارة العدل ,يوم تكويني حول " دور عدل الإشهاد في ترصد العمليات المسترابة توقيا من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب "،وذلك بحضور رئيس المحكمة الابتدائية ببنزرت مالك الغزواني وممثلي الاسرة القضائية العليا والموسعة بالجهة ، عميد الهيئة الوطنية لعدول الاشهاد عقبة الهاشمي والكاتب العام للهيئة خالد بالطيب ،علاوة على جميع ابناء ومنخرطي الغرفة الجهوية و تضمن البرنامج العام للدورة التكوينية التي تراس حصتيها الاولى والثانية كل من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ببنزرت بسمة العبساوي والوكيل العام بمحكمة الاستئناف ببنزرت جمال العبيدي ،تقديم عدد من المداخلات الحوارية القيمة ،وهي محاضرة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت منير البوعزيزي بعنوان "غسيل الاموال" ،ومحاضرة مستشار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف هندة الكتاري بعنوان "دور عدل الاشهاد في مكافحة غسل الاموال" ،ومحاضرة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف ببنزرت كريم بن ناصر بعنوان "جزاء عدم الامتثال عدل الاشهاد لموجبات القانون عدد 26 لينة 2015 المؤرخ في 7اوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب وغسل الاموال " .

وقد شفعت المحاضرات المقدمة بنقاشات مستفيضة بين الحضور عالي القمة من ممثلي المنظومة القضائية ،وعدول الاشهاد المباشرين بالجهة ، تناولت بالخصوص أبرز التحديات المطروحة والحلول العملية الكفيلة بتجاوزها بما يعزّز الجهود الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات القانونية والتقنية المعتمدة في هذا المجال،خاصة و ان عدل الاشهاد لم يعد يقتصر دوره على توثيق العقود والمعاملات فقط بل بات فاعلا اساسيا في منظومة مكافحة والوقاية من الجرائم المالية وغيرها من الجرائم المنظمة وبالتالي الحد من تداعياتها الاقتصادية والامنية وغيرها . وبين رئيس الغرفة الجهوية لعدول الاشهاد ببنزرت سفيان الشباب عن مدى الخطورة ،بمعنى الاهمية الكبرى التي يمثلها المحور الدراسي والتكويني الذي تم العمل عليه اليوم " دور عدل الإشهاد في ترصد العمليات المسترابة توقيا من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب "،وذلك في إطار دعم قدرات عدول الإشهاد وتعزيز كفاءاتهم في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،ومزيد ترسيخ الوعي بأهمية دورهم في دعم نجاعة المنظومة الوطنية للتوقي من هذه الجرائم والتصدي لها وفق مقاربة قائمة على المخاطر طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وقرار وزير العدل المؤرخ في 19 أفريل 2018 المتعلق بضبط النظام المنطبق على عدول الإشهاد لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها .