استجابة للبيان الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بتاريخ جانفي 2023 والذي حدد تاريخ الخميس يوم غضب رفضا للمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بالمزانية لسنة 2023 ، وعلى غرار بقية زملائهم بمختلف محاكم الجمهورية نفذ صباح اليوم محاموا بنزرت وقفة احتجاجية لمدة ساعتين من الساعة التاسعة الى حدود الحادي عشر صباحا مع حمل الشارة الحمراء. حيث رفعوا عديد الشعارات، من بينها "لا لتثقيل كهل المواطن، لا لمزانية جبائية، لا لتطبيق تعليمات بنك النقد الدولي.." وقد تخلل الوقفة تدخلات عدد من المحامين على رأسهم رئيس الفرع الجهوي للمحامين الاستاذ احمد كندارة الذي أكد أن هذا التحرك الاحتجاجي يأتي على اثر الموقف الموحد والذي اجمع عليه رؤساء الفروع بكافة المحاكم وهيئة الوطنية المحامين و كافة المحامين من اعتبار قانون المالية دون رؤية وبه عديد النقائص، كما بيّن كندارة ان المحامون "يطالبون بجباية عادلة لكن هذا القانون عمق الازمة وبه مس من قوت المواطن".

كما اعتبر احمد كندارة ان هذا القانون ياتي تطبيقا لاملاءات صندوق النقد الدولي الذي فرض الترفيع في نسب الموجودة بالقانون منتهيا الى انهم يأملون في ايجاد حل في اقرب الآجال وان الهدف من تحركاتهم ليس الدخول في صراع مع السلطة.

يشار وان الجلسات المعينة بكافة محاكم ولاية بنزرت تم تأخير موعد انعقادها الى حدود الساعة الحادية عشرة اثر اتفاق بين رئيس الفرع الجهوي للمحامين ورؤساء المحاكم ما عدى قاضي العرف بالمحكمة الابتدائية ببنزرت الذي باشر عمله بصفة عادية وكان موعد انعقاد الجلسة في حدود الساعة التاسعة مع تواجد بعض المحامين بقاعة الجلسة لتيسير الجلسة في غياب زملائهم .