أفاد المدير الجهوي لاملاك الدولة والشؤون العقارية ببنزرت، حميدة السليمي، بأن عملية التصفية العقارية لمشروع جسر بنزرت الجديد قد انطلقت قبل الشروع في الاشغال الفنية للمشروع، وهو ما يعتبر تجربة نموذجية تنجز لأول مرة من قبل مصالح وزارة أملاك والشؤون العقارية المركزية والجهوية.

وأكد السليمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذه التجربة مكّنت من استكمال الملف العقاري في الإبّان، وتحرير الحوزة العقارية لمسار الجسر، وضمان عدم تعطّل أشغاله الفنية وما ينجر عن ذلك من غرامات مالية وغيرها.

ولاحظ أن الحوزة العقارية للمشروع تضم حوالي 400 قطعة تمت التسوية بالتراضي مع مالكي 200 قطعة منها وتمكينهم من تعويضاتهم المالية، في حين تعلّقت ببقية القطع بعض إشكاليات التملك، وقد تم إصدار امري انتزاع بشأنها وتأمين اثمانها في الخزينة العامة للدولة، وجاري تمكين المالكين الذين تمكنوا من تسوية ملفاتهم من مستحقاتهم المالية .

يشار إلى أن الاشغال الفنية للقسطين الأول والثالث للجسر متواصلة عن طريق مقاولات تونسية، وبلغت نسبة تقدّمها 25 بالمائة، بينما سيتم فتح العروض الدولية الخاصّة بالقسط الثاني والرئيسي من المشروع يوم 6 جويلية المقبل، على تنطلق أشغاله في غضون نهاية السنة الجارية، حسب تصريح سابق لمديرة وحدة التصرف حسب الأهداف المكلفة بمتابعة وإنجاز المشروع ليليا السيفاوي.