أكدت رئيسة غرفة الرقابة بدائرة المحاسبات، القاضية فضيلة القرقوري، أنه سيتم تسليط قرار ابتدائي يقضي بعقوبات مالية وانتخابية في حق 139 قائمة انتخابية شاركت في الانتخابات البلدية الأخيرة.
وأوضحت القرقوري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا الأنباء الأربعاء، أن 139 قائمة، منها 90 قائمة تحصلت على الأقل على نسبة 3 بالمائة في البلديات وعلى مقاعد بالمجالس البلدية، لم تتول إيداع حسابها المالي في الآجال القانونية، التي حددت ليوم 6 أوت 2018. 
وأفادت بأن العقوبات المالية ستشمل جميع القائمات التي لم تودع حساباتها المالية في الآجال القانونية وأن عقوبات انتخابية ستسلط على القائمات الفائزة بمقاعد بالانتخابات البلدية عبر إلغاء فوزها في هذا الاستحقاق. و
قالت إن العقوبة المالية تشترك فيها القائمات الفائزة وغير الفائزة وقدرها 10 مرات قدر سقف المنحة العمومية التي ضبطتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مستوى كل دائرة انتخابية، في حين تخص العقوبة الانتخابية القائمات الفائزة فقط وتتمثل في إسقاط عضوية كل عضو فائز بمقعد في المجلس البلدي، وفق تعبيرها. 
وبينت القاضية بدائرة المحاسبات أن هذا القرار ابتدائي سيتبعه قرار ابتدائي نهائي ثم استئناف للقرار النهائي فإقراره، وذلك لتمكين القائمات والأحزاب المشاركة في هذا الاستحقاق من شرح مواقفها. 
وأودعت القائمات الحزبية والائتلافية والمستقلة 1935 حسابا ماليا لدى دائرة المحاسبات، إلى غاية نهاية الآجال (6 أوت 2018 )، وفق بلاغ صادر اليوم عن دائرة المحاسبات. وألزم القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء القائمات الانتخابية بإيداع تقاريرها المالية لدى دائرة المحاسبات في ظرف 45 يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.