قضت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة بعدم ثبوت المسؤولية على جميع المتهمين بقضية رافعة الحرم المكي، كما صرفت النظر عن مطالبة النيابة العامة بإلزام شركة بن لادن بدفع "الديات والأرش".
وبحسب صحيفة "المدينة" المحلية، فقد نقضت المحكمة الجزائية القضية، مبينة أن الرافعة كانت في وضعية صحيحة وآمنة عندما سقطت، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين، لافتة إلى أن المسؤولين أخذوا الاحتياطات اللازمة للرافعة.
ونوهت المحكمة إلى دور الرياح الذي تسبب بالحادثة، بإجماع ما ورد في تقرير الأرصاد و"أرامكو" واللجنة الحكومية والنيابة العامة، إلى جانب تقارير شركات ومراكز الخبرة العالمية المتخصصة وما تضمنته التقارير الفنية والهندسية التي تزامنت مع إطلاع الجهات المختصة على الصندوق الأسود للرافعة، التي تزامن سقوطها مع ظاهرة جوية غير عادية من إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة.
وكانت رافعة تابعة لمجموعة بن لادن قد سقطت، في سبتمبر من عام 2015، في مشروع توسعة المسجد الحرام بمكة المكرمة، نجم عنها أكثر من 108 قتلى وحوالي 238 جريحا.