أقرّ ، مجلس النواب الاردني اليوم الاثنين، تعديلات على قانون العقوبات تتضمن وضع أساور إلكترونية على أيادي المحكومين في قضايا معينة؛ بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون.

ويأتي إقرار القانون بعد أسابيع من إرسال الحكومة للبرلمان التعديلات حاملة صفة الاستعجال، إذ قال وزير العدل بسام التلهوني إن التعديلات تهدف إلى تخفيف عدد الأشخاص الذين يدخلون السجون بإيجاد عقوبات بديلة، خاصة أن نسبة إشغال السجون وصلت 180%.
وبموجب التعديلات التي أقرها البرلمان، سيوضع  إسوار الكتروني في معصم بعض المحكومين، كبديل لعقوبة السجن بحيث يمكن مراقبة حركة المحكوم عليه عن بعد.
وبموجب التعديلات التي أقرها البرلمان، سيوضع  في معصم بعض المحكومين، كبديل لعقوبة السجن بحيث يمكن مراقبة حركة المحكوم عليه عن بعد.

كما تتيح التعديلات للقاضي أن يقسط المبالغ المترتبة كغرامة على المحكومين، وأن يتم استبدال عقوبة السجن بخدمة مجتمعية يتم إقرار مكانها لاحقاً سواء كانت في البلديات أو المدارس أو الجامعات أو أي جهة تحددها الحكومة.

 وقال عضو البرلمان جميل دهيسات أحد المؤيدين للتعديلات، إن ما جاء من مشروع تعديلات حكومية للبرلمان وتم إقراره اليوم يأتي لغايات التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وإعادة تأهيل الجناة وإدماجهم في المجتمع، والحد من العودة لارتكاب الجرائم.
كما تتيح التعديلات للقاضي أن يقسط المبالغ المترتبة كغرامة على المحكومين، وأن يتم استبدال عقوبة السجن بخدمة مجتمعية يتم إقرار مكانها لاحقاً سواء كانت في البلديات أو المدارس أو الجامعات أو أي جهة تحددها الحكومة.