انطلقت يوم الثلاثاء الماضي الأعمال الميدانية الخاصة بإنجاز دراسة استراتيجية شاملة تهدف إلى إصلاح منظومة السكر في تونس. وجاء هذا الإعلان خلال جلسة عمل جرت بمقر الديوان التونسي للتجارة وضمت مختلف الأطراف المتدخلة في منظومة الإنتاج والتزويد، بهدف وضع تصورات عملية تكفل إعادة هيكلة القطاع، وتضمن استدامة الإمدادات، وتؤمن المخزون الاستراتيجي للبلاد في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بأسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية وارتفاع كلفة التوريد.

وتشرف على إعداد هذه الدراسة الكبرى فرق خبراء من المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، وبحضور ممثلين عن وزارتي التجارة وتنمية الصادرات، والصناعة والمناجم والطاقة، إلى جانب عدد من إطارات الديوان التونسي للتجارة. وتجسد هذه المشاركة الموسعة الحرص الحكومي على التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية لضمان الخروج بتوصيات عمل قابلة للتنفيذ على المدى المتوسط والبعيد.

وقد ركزت الجلسة الافتتاحية على وضع اللبنات الأساسية للمشروع، حيث تم ضبط منهجية العمل والخطوط المرجعية للسياسات المراد تقييمها، إضافة إلى إرساء قواعد الحوكمة الكفيلة بضمان نجاح الدراسة. وشمل ذلك الاتفاق النهائي على تركيبة كل من لجنة القيادة اللجنة الفنية، اللتين ستتوليان متابعة مراحل الإنجاز وتقييم المخرجات خطوة بخطوة.