أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا ضد إطار بنكي بفرع بمنوبة، مع فرض غرامة مالية،  وذلك من اجل تهم تتعلق بالاستيلاء على أموال عدد من حرفاء البنك.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد الحرفاء الذي اكتشف نقصًا في أمواله المودعة بالبنك. وبعد إجراء عملية تدقيق من قبل الجهات المعنية بالبنك، تبين أن الموظف قام بالاستيلاء على أموال عدة عملاء عن طريق تزوير الوثائق البنكية وتغيير البيانات لاستغلال الأموال بشكل تدريجي.