قالت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان ان الفصل 49 من القانون الانتخابي ينص على ان انسحاب اي مترشح من السباق الانتخابي لا يكون له أي أثر بعد الاعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية والتي تمت منذ 31 أوت الماضي.
 واوضحت بن سليمان في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ظهر اليوم السبت ، أن الهيئة "تنطلق بعد الاعلان عن قائمة المترشحين في طبع ورقة الاقتراع منذ ذلك التاريخ، ليتم توزيعها على كافة بلدان العالم وبالتالي فإن هذه الورقة لا تتغير بالانسحابات السياسية "
   وأضافت أن أسماء المنسحبين تبقى على ورقة الاقتراع ، وانه من الممكن ان يقوم بعض الناخبين الذين لم تبلغهم معلومة بخصوص الانسحاب سيصوتون لفائدة مرشحهم، مبينة أن ذلك لن يؤثر على طريقة احتساب الأصوات، وان الاثر الوحيد على العملية هو أثر سياسي بحت لكن من الناحية القانونية والانتخابية ليس له اي تداعيات.
   يذكر ان مرشحين اثنين من بين 26 مترشحا للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها قد اعلنوا أمس انسحابهم من السباق الرئاسي لفائدة مرشح آخر.
   وينص الفصل 49 من القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على انه "في صورة انسحاب أحد المترشحين في الدورة الاولى بعد الاعلان عن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا أو أحد المترشحين لدورة الإعادة فإنه لا يعتد بالانسحاب في أي من الدورتين".
   ويجدر التذكير بأنه خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 كان المترشح كمال النابلي قد اعلن عن انسحابه غير انه قد حصد جملة من الأصوات تم احتسابها آنذاك، وفق ما ذكرت به عضو هيئة الانتخابات حسناء بن سليمان.