أكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ان استمرار اضراب القضاة للأسبوع الثالث على التوالي فضلا عن عدم شرعيته لمخالفته للقوانين السارية التي تحجر الاضراب فإنه يتنافى ومقتضيات ممارسة الحق النقابي الذي يقتضي استمرارية سير المرفق العام وينال من حقوق المواطنين في النفاذ إلى العدالة والانتصاف القضائي.
وذكّر المجلس في بيان له اليوم الاثنين بالإضراب الذي تولوا القيام به خلال السنة القضائية الفارطة لمدة شهرين متتاليين لا لشيء إلا للتحصيل على جملة من المنافع المالية مما صير مرفق العدالة وحقوق المتقاضين رهينة مصالحهم القطاعية وأضر بالصالح العام داعيا وزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء إلى إيجاد الحلول العاجلة والكفيلة لضمان استمرارية المرفق وضمان حق المواطنين في النفاذ الى القضاء.
واكد مجلس الهيئة الموقف المبدئي للمحاماة التونسية الرافض لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري محملا الأطراف الحاكمة خلال العشرية الفارطة كامل المسؤولية عن النتائج المترتبة عن عدم اصلاح المنظومة القانونية والتمادي في تكريسها بإقرار مواصلة العمل بها بموجب الفصل 149 من دستور 2014.