إشترك في الشروق
الهيئة الإدارية الجهوية للإتحاد الشغل بصفاقس تقرّر البقاء بحالة انعقاد في إنتظار صدور قرارات الهيئة الإدارية الوطنية
تاريخ النشر : 01:37 - 2025/05/16
"قررت الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، المنعقدة، أمس الخميس، بمقر الإتحاد الجهوي للشغل، البقاء بحالة انعقاد، في انتظار قرارات الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد التي ستنعقد يومي 20 و21 ماي الجاري في مدينة الحمامات"، وفق ما أفاد به الكاتب العام المساعد للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، محمد عباس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف عباس، أنه "على إثر انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية في مطلع الأسبوع القادم، وصدور قراراتها، فإن الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، ستستكمل أشغالها"، مشيرا إلى أن "جهة صفاقس وعدد من الجهات، والقطاعات، ومناضلي الإتحاد، سيتحملون مسؤوليتهم التاريخية، في انقاذ منظمة حشاد العريقة ".
وفي السياق ذاته، أكّد محدّث "وات" أنه "رغم حجم الأزمة التي تمر بها المنظمة الشغيلة، فإنها ستتعافى، لأنه في تعافي الإتحاد ستتعافى البلاد"، وفق تقديره.
وذكر أن "جدول أعمال الهيئة الإدارية الجهوية، تضمن ثلاثة محاور أساسية وهي: المفاوضات الاجتماعية، والوضع العام، والوضع الداخلي، كما ارتأت الهيئة الإدارية الجهوية، أن تصدر بيانين إثنين، الأول حول الوضع الداخلي، والثاني حول الوضع السياسي، والاقتصادي والاجتماعي ".
وأوضح أن "البيان الأول فيه تشخيص للوضع الداخلي، والأزمة، وتحميل المسؤولية للأمين العام للاتحاد، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي، والتسريبات على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد قيادي جهة صفاقس ونقابييها، والمطالبة باستكمال أشغال المجلس الوطني، والتصويت على اللائحة الداخلية في النقطة 12، والمطالبة بعقد مؤتمر استثنائي في أسرع الأوقات، قبل نهاية السنة الجارية ".
كما تضمن البيان الأول حسب قوله "دعوة أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية، التي ستنعقد في بداية الأسبوع القادم، من كتاب عامين الجهات، وكتاب عامين الجامعات العامة، إلى تحمل مسؤوليتهم من أجل إنقاذ منظمة حشاد".
خصوص البيان الثاني، قال عباس، أنه "يتضمن تشخيص للواقع السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، من تدهور للقدرة الشرائية، وسحب المكاسب لعدد من القطاعات، والالتفاف على بعض المكاسب لبعض القطاعات، والتمسك في القطاع الخاص بجولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية القطاعية، ودعم الحريات العامة والفردية، والتضييق على حرية العمل النقابي، وتهميش جهة صفاقس على المستوى البيئي، والمشاريع المعطلة، فضلا عن دعم غزة وصمود المقاومة في ذكرى النكبة، وأمام عمليات التهجير والإبادة الجماعية ومجازر الاحتلال الصهيوني، والوضع العربي عامة".
"قررت الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، المنعقدة، أمس الخميس، بمقر الإتحاد الجهوي للشغل، البقاء بحالة انعقاد، في انتظار قرارات الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد التي ستنعقد يومي 20 و21 ماي الجاري في مدينة الحمامات"، وفق ما أفاد به الكاتب العام المساعد للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، محمد عباس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف عباس، أنه "على إثر انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية في مطلع الأسبوع القادم، وصدور قراراتها، فإن الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، ستستكمل أشغالها"، مشيرا إلى أن "جهة صفاقس وعدد من الجهات، والقطاعات، ومناضلي الإتحاد، سيتحملون مسؤوليتهم التاريخية، في انقاذ منظمة حشاد العريقة ".
وفي السياق ذاته، أكّد محدّث "وات" أنه "رغم حجم الأزمة التي تمر بها المنظمة الشغيلة، فإنها ستتعافى، لأنه في تعافي الإتحاد ستتعافى البلاد"، وفق تقديره.
وذكر أن "جدول أعمال الهيئة الإدارية الجهوية، تضمن ثلاثة محاور أساسية وهي: المفاوضات الاجتماعية، والوضع العام، والوضع الداخلي، كما ارتأت الهيئة الإدارية الجهوية، أن تصدر بيانين إثنين، الأول حول الوضع الداخلي، والثاني حول الوضع السياسي، والاقتصادي والاجتماعي ".
وأوضح أن "البيان الأول فيه تشخيص للوضع الداخلي، والأزمة، وتحميل المسؤولية للأمين العام للاتحاد، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي، والتسريبات على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد قيادي جهة صفاقس ونقابييها، والمطالبة باستكمال أشغال المجلس الوطني، والتصويت على اللائحة الداخلية في النقطة 12، والمطالبة بعقد مؤتمر استثنائي في أسرع الأوقات، قبل نهاية السنة الجارية ".
كما تضمن البيان الأول حسب قوله "دعوة أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية، التي ستنعقد في بداية الأسبوع القادم، من كتاب عامين الجهات، وكتاب عامين الجامعات العامة، إلى تحمل مسؤوليتهم من أجل إنقاذ منظمة حشاد".
خصوص البيان الثاني، قال عباس، أنه "يتضمن تشخيص للواقع السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، من تدهور للقدرة الشرائية، وسحب المكاسب لعدد من القطاعات، والالتفاف على بعض المكاسب لبعض القطاعات، والتمسك في القطاع الخاص بجولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية القطاعية، ودعم الحريات العامة والفردية، والتضييق على حرية العمل النقابي، وتهميش جهة صفاقس على المستوى البيئي، والمشاريع المعطلة، فضلا عن دعم غزة وصمود المقاومة في ذكرى النكبة، وأمام عمليات التهجير والإبادة الجماعية ومجازر الاحتلال الصهيوني، والوضع العربي عامة".
