شدد وزير وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي خلال اشرافه اليوم الأربعاء بمقر الوزارة على الاجتماع الأول للجنة قيادة مشروع "التغطية الشاملة بشبكات الاتصالات" على أن لمشغلي الاتصالات علاوة على التزاماتهم التعاقدية مسؤولية مجتمعية في هذا المجال لكي لا تبقى أي منطقة من مناطق الجمهورية خارج التغطية
 وأكد الوزير على سعي الوزارة بمعية كل هياكل الدولة المعنية إلى انجاز هذا المشروع في أحسن الآجال والظروف لضمان حق كل تونسي حيثما كان في النفاذ إلى شبكات الاتصال تجسيما لمبادئ دستور 25 جويلية 2022.
ويهدف هذا المشروع إلى ضمان تغطية شاملة بشبكات الاتصال ذات التدفق العالي على كامل تراب الجمهورية خاصة منها التجمعات السكنية الصغرى أو المتواجدة بالمناطق النائية.