دعت حركة النهضة، الحكومة والأطراف الاجتماعية إلى مضاعفة الجهد للتوصل إلى اتفاق توافقي في قطاع الوظيفة العمومية، يراعي قدرات البلاد وتوازنات المالية العمومية.
وأكدت، في بلاغ إعلامي لها مساء الجمعة، عقب الاجتماع الذي ضم الحكومة والأطراف الاجتماعية بمبادرة من رئيس الجمهورية، أن هذا الاجتماع والأجواء الطيبة والإيجابية التي دار فيها هي أفضل رسالة لإدارة هذه المرحلة الصعبة، وفتح آفاقا إيجابية لخفض حدة التوترات الاجتماعية والسياسية وإفشال مخططات أعداء الثورة والمتخوفين من تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها.
وشددت على أن الحفاظ على السلم الأهلي والاجتماعي مسؤولية جماعية للسلطة والمعارضة والمنظمات الوطنية، معتبرة أن المطلوب اليوم، هو الوحدة الوطنية ضد قوى الفوضى والفتنة، والتعالي على الحسابات والمصالح الحزبية الضيقة.

وثمنت حركة النهضة هذه المبادرة الرئاسية، والتي قالت إنها تأكيد للدور المحوري للرئيس الباجي قائد السبسي في إنجاح الانتقال الديمقراطي وحمايته من الانتكاس، وطمأنة التونسيين حول استعداد كل الفاعلين للبحث عن الحلول التوافقية التي تحفظ المصالح العليا للبلاد.
وجددت التزامها بنهج الحوار والتوافق مع رئيس الجمهورية ولا سيما في المرحلة القادمة التي تحتاج فيها البلاد دوره كرمز لوحدة الدولة، وشريكا رئيسيا في رعاية النموذج الديمقراطي التونسي لإنجاح ما تبقى من مسيرة الانتقال الديمقراطي، داعية إلى مزيد المشاورات بين الأحزاب والكتل البرلمانية لإستكمال تركيز المؤسسات والهيئات الدستورية تفعيلا للدستور ودعما للمسار الديمقراطي بالبلاد.
وكان رئيس الجمهورية، صرح عقب إشرافه، الجمعة، على اجتماع لبحث مستجدّات الوضع العام بالبلاد وأساسًا الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة الراهنة، بأنه تقرر استئناف الحوار بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في القريب العاجل، لاعادة النظر في الإمكانيات المطروحة والخروج بقرار جديد إيجابي، على أن تجتمع الأطراف المشاركة في الاجتماع مجددا الأسبوع القادم، لطرح ما توصلت إليه في إطار التوافق.
وقد حضر الاجتماع، كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، إلى جانب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ورؤساء الأحزاب والكتل البرلمانيّة الداعمة للحكومة.