عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة عشية أمس الاثنين 12 فيفري 2024 خصّصتها لمزيد النظر في كل من مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية (عدد 56/2023)، ومشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر (عدد 57/2023)، وذلك في إطار إبداء رأيها طبقا لأحكام الفصل 70 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي مكّن اللجنة المتعهدة أصالة أن تطلب من إحدى اللجان الأخرى إبداء رأيها للاستئناس به في جوانب داخلة في اختصاصها من موضوع معروض عليها.
وقدّم النواب الحاضرون عدة ملاحظات واقتراحات تمّ تضمينها بالرأي الذي توصّلت إليه اللجنة حول مشروعي القانونين.  
وانتهت اللجنة بمصادقة جميع أعضائها الحاضرين على ما جاء بمشروعي القانونين الأساسيين عدد 56-2023 و57-2023، وخاصة فيما يتعلّق بالجوانب الداخلة في اختصاصاتها، مع توصية اللجنة المتعهدة أصالة بالمصادقة عليهما في صيغتهما المعروضة وإحالتهما إلى الجلسة العامة.