وجّهت الهيئة التسييرية للنادي الرياضي الصفاقسي مراسلة رسمية إلى الإدارة الوطنية للتحكيم والجامعة التونسية لكرة القدم، طالبت فيها بتمكينها الفوري والعاجل من التسجيلات الكاملة لمنظومة التحكيم بالفيديو (VAR)، صوتًا وصورة، على خلفية ما اعتبرته أخطاء تحكيمية جسيمة أثّرت على نتيجة لقائه أمام النادي الأفريقي..

وأكد النادي، في بلاغ مؤرخ يوم 9 فيفري 2026، أن ما ورد في بعض البرامج التلفزية من تبريرات صادرة عن ممثلين عن الإدارة الوطنية للتحكيم يتعارض مع ما جاء في التقرير الرسمي للحكم، معتبرًا أن القرار التحكيمي المتخذ لا يندرج ضمن نطاق الخطأ التقديري، بل يشكل خرقًا واضحًا لبروتوكول الـVAR ومبادئ النزاهة والحياد.

وطالب النادي الصفاقسي بالحصول على جميع زوايا التصوير المعتمدة، إضافة إلى التسجيلات الصوتية الكاملة للمحادثات التي دارت بين حكم الساحة وحكام الـVAR والـAVAR وكل من تدخل في اتخاذ القرار محل الجدل، مع تحميل الإدارة الوطنية للتحكيم كامل المسؤولية القانونية والمؤسساتية في حال الامتناع أو التأخير أو تسليم تسجيلات منقوصة.

كما عبّر البلاغ عن رفضه لما اعتبره مساسًا بمصداقية التحكيم التونسي وإرباكًا للرأي العام الرياضي والتشكيك في جدية مسار المساءلة والمحاسبة.

وأعلن النادي، في السياق ذاته، عن تحمّله مباشرة إجراءات التتبّع العدلي لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2، على خلفية ما اعتبره إخلالات خطيرة قد ترقى إلى التلاعب بنتائج المباريات عبر خرق بروتوكول الـVAR، مع التأكيد على تحميل كل من يثبت تورطه المسؤولية القانونية الكاملة.

وشدّد النادي على أنه، في صورة عدم الاستجابة لمطالبه في الآجال المعقولة، سيتوجّه إلى السلط الوطنية المختصة، وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة بصفتها سلطة إشراف ورقابة، إضافة إلى الهياكل الرياضية الدولية المختصة، بما في ذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، واتخاذ جميع الإجراءات القضائية والمؤسساتية التي يكفلها القانون.

وختم النادي الصفاقسي بلاغه بالتأكيد على تمسكه بالدفاع عن حقوقه وحماية مبدأ تكافؤ الفرص، محمّلًا جميع الأطراف مسؤولياتهم وما قد يترتب عن ذلك من تبعات.