أكد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي منصري أنه وبعد الإعلان النهائي عن نتائج الإنتخابات التشريعية، فإن كل تتبع أو شغور في منصب أحد النواب هو خارج عن اختصاص الهيئة.
وأوضح المنصري في تصريح لاذاعة  "شمس اف ام" اليوم الأربعاء 15 مارس 2023، أن الأمر والمسألة اليوم تعتبر اختصاصا مطلقا لمجلس نواب الشعب.
وتابع أنه إذا تعذّر على نائب الحضور، فإن المجلس عليه معاينة الشغور ومراسلة هيئة الإنتخابات لتنظيم انتخابات جزئية في الدائرة المَعنية بالشغور، وذلك وفقا لما سينص عليه النظام الداخلي الذي سيتم إصداره.
وأفاد بأن النظام الداخلي هو الذي سينص على شروط معاينة الشغور فيما يتعلق بعدد الغيابات والتي بناء عليها يتم مراسلة الهيئة.
وذكر أن هناك 125 جريمة انتخابية وقد انطلقت إجراءات التتبع القضائي في شأنها.