قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، أمس الثلاثاء، بالسجن سنة واحدة ضدّ أحد المترشحين للانتخابات التشريعيّة وخطية مالية قدرها 10 آلاف دينار وعقوبة تكميلية ضدّه وتتمثل في فقدان العضوية وحرمانه من الترشح لمجلس النواب مدى الحياة، وذلك من أجل تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخبين، وفق ما أفاد به اليوم الأربعاء، مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن حجا.
وأضاف بن جحا، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المحكمة أصدرت أحكامها في 16 قضية جلها متعلقة بخرق الصمت الانتخابي، وتأخير 12 قضية أخرى استجابة إلى طلب المحامين وجميعها قضايا أحالتها الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير على أنظار النيابة العمومية.
وأوضح أنّ 16 قضية تراوحت فيها الأحكام حضوريا بخطية قدرها 3 آلاف دينار والأحكام غيابيا بخطية 10 آلاف دينار من أجل خرق الصمت الانتخابي.
وشارك في الانتخابات التشريعية خلال الدور الأوّل 56 مترشحا من بينهم 4 مترشحات موزعين على ثمانية دوائر انتخابية بولاية المنستير، فيما يتسابق حاليا في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية 16 مترشحا جميعهم من الذكور.