أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، بفتح بحث تحقيقي ضدّ كل من عساه أن يكشف عنه البحث من أجل التهديد بالعنف على موظف عمومي بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة، لجبره على فعل أو ترك أمر في علاقة بوظيفته، باستعمال السلاح والتهديد بالسلاح طبقا للفصول 16 و114 و223 من المجلة الجزائية، وفق ما أفاد به مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن حجا "وات".
وأضاف بن جحا أنّ النيابة العمومية أذنت أمس الجمعة، بفتح البحث بناء على ما نشرته العديد من وسائل الإعلام، وما تضمنه البيان الصادر عن المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للأطباء الشبان المتعلق بإشهار أحد أعوان السجون والاصلاح بسلاحه داخل المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة واقتحامه قاعة فحص بالعيادات الخارجية بالمستشفى.
وينتظر أن يباشر قاضي التحقيق الأبحاث والسماعات اليوم السبت، بالاجتماع بكلّ من له علاقة بهذا الموضوع حسب ذات المصدر.
وكان رئيس المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للأطباء الشبان بالمنستير حسام الحدادي أفاد أمس في تصريح ل"وات" بأنّ المنظمة التونسية للأطباء الشبان تطالب الهيئة العامة للسجون والإصلاح والتفقدية العامة لوزارة العدل، بفتح بحث إداري ضدّ عون سجون واصلاح أشهر سلاحه في وجه إطارات طبية وشبه طبية كانت بصدد فحص مريضة بقاعة الفحص في قسم جراحة العظام بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة.
وأضاف الحدادي أنّه سيقع تتبع العون المعتدي قضائيا لإنصاف الإطارات الطبية والمرضى الذين تعرضوا للتهديد داخل المستشفى ونددوا بالحادثة وبالعنف الذي يتعرضون له، معتبرا أنّ التهديد بالسلاح "عملية غير مسبوقة وهي نتاج منطقي وطبيعي لعدم التعامل الجدّي مع ملف ظروف العمل داخل المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير".