نظم مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديموقراطية اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 يوما دراسيا بمدينة الكاف تحت عنوان " حياد الإدارة والإعلام العمومي كضمانة لنزاهة وشفافية الانتخابات" بحضور رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات و عدد من الإعلاميين وممثلين عن الجمعيات. 
الشروق التقت بنور الدين الوصيف منسق مشاريع بمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديموقراطية الذي أكد أن هذا اليوم الدراسي هو الثاني بعد اليوم الدراسي بصفاقس والذي تم فيه استدعاء الفعاليات الإدارية والإعلامية والمجتمع المدني  للاشتغال على حياد الإدارة في مواردها البشرية وتجهيزاتها ووسائل الإعلام العمومية لتوفير الظروف الملائمة والمتساوية لكل المترشحين. 
هذا اليوم الدراسي وفق تعبيره يتنزل في إطار مشروع مرصد شاهد " حياد لضمان شفافية الانتخابات "  الذي يتضمن ثلاثة أهداف أساسية وهي : التوعية والتخسيس من مخاطر انزلاق وسائل الإعلام و الإدارة في الشأن الانتخابي، ثم المتابعة والمراقبة يوم الاقتراع، والحملة الانتخابية والصمت الانتخابي، وكذلك المناصرة الكبرى على المستوى الجهوي والمحلي بحكم ان المشروع يشتغل على جهات الكاف  وصفاقس وإقليم تونس.
كما يتم ضمن المشروع الاشتغال  على موضوع سوء استغلال الأشخاص  ذوي الإعاقة أو الفئات الهشة والأشخاص ذوي الدخل المحدود ، والشباب والنساء في العملية الانتخابية ويضيف محدثنا أن هناك أنشطة متعددة ضمن المشروع من بينها ندوة وطنية بالعاصمة  إضافة إلى الملاحظة والمناصرة وسيقع ادراج ذلك في كتيب  توصيات وورقات سياسية فيه مختلف التوصيات والانشغالات والهنات التي تم رصدها  في العملية الانتخابية . واضاف ان المرصد يأمل في إنجاح المسار الانتخابي المهدد في العديد من محاوره خاصة القانون الانتخابي  وحيادية الهيئة المستقلة للانتخابات ، والترشحات المشوبة بالمفاجئات
من جهتها أكدت مروى نواصرية المنسقة الجهوية على مرصد شاهد بولاية الكاف أن هذا اليوم الدراسي  يشارك فيه خبراء وفعاليات إدارية وإعلامية والمجتمع المدني ويشتغل على محورين : الأول هو حياد الادارة في فضاءاتها وتجهيزاتها والثاني حياد وسائل الإعلام العمومية أثناء الحملات الانتخابية .هذا اليوم الدراسي ستليه ندوة وطنية بالعاصمة، وعمليات مراقبة سوء استخدام موارد الدولة أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع ثم  عمليات المناصرة الكبرى جهويا و مركزيا في ثلاث ولايات وهي صفاقس والكاف و إقليم تونس الكبرى. 
هذا المشروع ممول من قبل الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع جمعية المحامية التونسية ومرصد المواطنة والإعلام.