قال كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية، محمد البرني خميلة، السبت، ان المجمع الكيميائي يسجل عجزا سنويا يقدر ب250 مليون دينار منها 130 مليون دينار لخلاص الوظائف الوهمية في شركات البيئة.
واضاف، خلال ندوة تكوينية نظمتها الجامعة اليوم، أن تخلي الدولة عن القيام بدورها الاجتماعي أغرق القطاع وتسبب في عجزه المتواصلمشيرا الى ان الشركات القطاع لا يمكن ان تستمر في العمل بنصف ساعات العمل بسبب المطالب اجتماعية دون تدخل الدولة لفض الإشكاليات الاجتماعية التي تؤثر سلبا على الانتاج.
وقال الخبير في المجال الطاقي ووزير الطاقة الاسبق، خالد بن قدور، ان الدولة قامت بخلق ما يزيد عن 20 ألف وظيفة وهمية لوقف التحركات الاجتماعية المطالبة بالعمل في الشركات البترولية والمجمع الكيميائي عبر بعث شركات بستنة.
واوضح بن قدور في مداخلة له تحت عنوان انخفاض إنتاج المحروقات والفسفاط: الأسباب والحلول والبدائل،" ان العامل في هذه الشركات يتقاضى منحة ب900 دينار دون القيام بأي عمل اي ما يكلف الدولة حوالي 240 ألف دينار سنويا دون خلق الثروة وهو من شانه ان يقود الى تقاسم الفقر، وفق تعبيره.
وأشار الى ان إشكالية التنمية بتطاوين او ما يعرف ب"أزمة الكامور" لا يمكن ان تحل بانتداب 1500 شخصا في شركات بترولية في عمق الصحراء، مشددا على ضرورة تغيير سياسة الدولة التنموية في الجهة.
وفي ما يتعلق بالطاقة، أبرز ضرورة مراجعة مجلة المحروقات لضمان الشفافية وحسن الحوكمة ومزيد توضيح الفصل 13 من الدستور المتعلق بالنشاط الطاقي.
وقال "على تونس الاعداد للجيل الثاني لانتاج الطاقة الذي يتمثل في انتاج الطاقة بالخزن، باعتباره السيناريو الأفضل لتونس نظرا لمردوديته الاقتصادية الهامة".
واضاف ان هذه التكنولوجيا الجديدة تتيح تخزين الطاقة النظيفة، التي يتم انتاجها من طاقة الشمس والرياح، عند ذروة الانتاج وتوزيعها وقت ذروة الطلب.
وأوضح بن قدور "أن هذه الحلول المقترحة لا يمكن ان تتحقق دون توفر التنمية المستدامة وترشيد حوكمة القطاع الطاقي"، مشددا على ضرورة "إرساء انموذج لانتاج طاقة نظيفة تساهم بنسبة 50 بالمائة في مجموع الاستهلاك الوطني".
واعتبر انه من الضروري اليوم، وضع رؤية واضحة في قطاع الطاقة ترتكز على الأمن الطاقي والانصاف الطاقي من خلال توفير الطاقة لكل المواطنين بنوعية وجودة عالية مشيرا الى ان ذلك لن ستحقق الا من خلال العمل على تطوير الطاقات المتجددة لضمان تزويد البلاد في كل الظروف بالطاقة (المواد البترولية والغاز والكهرباء) وتحسين حياة المواطن ودفع الاقتصاد.