وجهت اليوم السبت جميع المنظمات و الهيئات و الاتحادات و الجمعيات بالقيروان ، الى كل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و نواب الجهة ، رسالة مفتوحة في اطار الدفاع عن الاستحقاقات التنموية لجهة القيروان وفي ظل تردي الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و ذلك إستنادا الى الارقام الرسمية إلتي تؤكد ان الولاية بمعتمدياتها و رغم غِنى مواردها و موقعها، إلا انها تتذيل جميع مؤشرات التنمية و تحتل المرتبة الاولى في نسب الفقر و الأمية و التسرب المدرسي إضافة إلى تردي المرافق الاجتماعية كالصحة و التعليم و البنية التحتية و والبيئة و تفاقم البطالة و الهجرة غير النظامية و العنف و الانتحار ...

و اشار ذات البيان انه و مع تَعمد الحكومات المتعاقبة تهميش الجهة و عدم تفعيل التمييز الإيجابي المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور ،فان المنظمات الموقعة على البيان تتمسك بتفعيل القرارات الحكومية الخاصة بالجهة والمنبثقة عن المجالس الوزارية سنتي 2015 و2017، وتؤكد ان عدم تفعيلها يُعد تسويفا وتنصلا من المسؤولية يضر بمصداقية المسؤولين وطنيا وجهويا. كما تطالب الحكومة بالتعاطي الجدي مع مطالب المواطنين بالجهة وحقهم المشروع في التنمية والتشغيل وتطوير البنية التحتية، هذا و تعبر المنظمات الموقعة عن استعدادها التام للدخول في كل الاشكال النضالية المشروعة للدفاع عن المطالب الملحة للجهة في صورة تمادي التجاهل والتسويف، محملين المسؤولية كاملة لكل المسؤولين الذين تورطوا في تعطيل المشاريع وحرمان جهة القيروان من حقها في التنمية وامعنوا في تهميشها ورفضوا الالتزام بوعودهم .

الاتحادات و المنظمات و الجمعيات الموقعة -الاتحاد الجهوي للشغل ‎الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية- ‎الفرع الجهوي للمحامين- ‎الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري - ‎الاتحاد الجهوي للمرأة- ‎النقابة الجهوية للفلاحين- ‎الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع القيروان- ‎المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- فرع القيروان ‎الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات فرع القيروان- ‎اتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بالقيروان - ‎الاتحاد العام لطلبة تونس -