وجه القضاء الفرنسي، اليوم الجمعة، تهمة بـ"اختلاس أموال عامة" لمؤسس حزب "الجبهة الوطنية" (أقصى اليمين) في فرنسا، جان ماري لوبان.
وجاء في الاتهام الموجه للوبان أنه أنفق بشكل غير مشروع أموالا مخصصة للبرلمان الأوروبي على فريق عمله.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن محاميه قوله إن القضاة استجوبوا لوبان على مدى أكثر من أربع ساعات حول وظائف ثلاثة من مساعديه.
وقال لوبان للوكالة إن "قضاة التحقيق طرحوا أسئلة كثيرة حول قضية أعتبرها مكيدة سياسية"، مضيفا أن مدة التحقيق كانت "طويلة جدا".
وأكد المحامي فريدريك جواشيم، أن لوبان البالغ 91 عاما "منهك للغاية"، واصفا القضية بأنها "تدخل للقضاء في السلطة التشريعية".
وخضع لوبان الذي كان نائبا في المجلس الأوروبي منذ ثمانينيات القرن الماضي حتى العام الحالي، للتحقيق على خلفية إنفاق غير مشروع لأموال الاتحاد الأوروبي بعدما رفع المجلس الأوروبي الحصانة عنه في مارس الماضي.
واستخدم لوبان حصانته البرلمانية لمنع محققي مكافحة الفساد من استجوابه في يونيو من العام الماضي، في قضية تم توجيه الاتهام فيها إلى ابنته مارين، رئيسة الحزب الذي أصبح اسمه "التجمع الوطني".
وكانت لوبان قد أبعدت والدها عام 2015 بسبب تصريحات "مسيئة لليهود".
ويشتبه المحققون بأن "الجبهة الوطنية" استخدمت أموالا من الاتحاد الأوروبي مخصصة للمساعدين البرلمانيين في بروكسل لتمويل عمل الحزب في فرنسا.