نواصل اليوم الحديث مع القاضية والمستشارة في محكمة الاستئناف بالمنستير نادية الجلاصي الحديث حول العقوبات المسلطة ضد المرتكبين لمخالفات الغش بأنواعها لاسيما وأنها ترتفع بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان.

وفي هذا الاطار تقول: "لحماية المستهلك من الغش في الاسعار فقد اوجب المشرع عدة التزامات وواجبات على كل بائع منتوجات بالتفصيل أو مسدي خدمات بالفصل 29 من قانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار واهمها وجوب إعلام البائع  المستهلك بأسعار البيع وبشروطه وأساليبه الخاصة وذلك بوضع علامات أو ملصقات واضحة ويسهل الاطلاع عليها  للمواطن أو بأية وسيلة أخرى مناسبة واشترط ايضا ان  أساس إشهار الأسعار سعر البيع بالحاضر باعتبار الآداءات وبالعملة الوطنية كما مكن  المستهلك من الاطلاع على الفاتورة وعلى البائع تسليمها له.

وأضافت ان  المشرع  اكد على انه يتعين في محلات البيع بالتفصيل ذكر الأسعار والمواد بصفة واضحة ووحدة القيس مع التسمية الصحيحة وذلك إما على المادة أو البضاعة نفسها وإما على غلافها أو وعائها. غير أنه، يمكن في الأروقة والأسواق التجارية وكذلك في معروضات الباعة المتجولين حيث يصعب إبراز الأسعار على البضاعة، الاقتصار على معلقة تشتمل على البيانات آنفة الذكر وتكون واضحة للعموم وفي صورة وفرة المنتوج وفي صورة إقرار الدولة تخفيضات في الأداءات الجبائية وشبه الجبائية الداخلة في تركيبة الأسعار يجب على المنتج والتاجر أن يعكس هذه التخفيضات على مستوى أسعار بيعه وعدم الغش  وذلك وفقا للفصل 32  واوضح انه وفي حال تخفيض الأسعار من طرف المنتج أو تاجر الجملة بصفة استثنائية أو وقتية أثناء المناسبات والمواسم يجب أن ينتفع المستهلك النهائي بقيمة هذا التخفيض مهما كان نظام سعر المنتوج وعدم التلاعب بالاسعار والغش في اجراء تخفيضات وهمية.