أكدت اليوم  فضيلة القرقوري رئيسة دائرة بمحكمة المحاسبات للشروق اونلاين " على هامش اختتام ورشة عمل بالحمامات حول مشروع المساعدة الانتخابية في تونس بمساندة برنامج الامم المتحدة للتنمية اعداد مذكرة توجيهية لتبسيط الاطار القانوني المنظم لإعداد الحسابات المالية من قبل المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والاستفتاء
وشددت على وجوب  توفر الوضوح والشفافية في المعلومات المقدمة من طرف المترشحين وان تكون النفقات كلها بهدف استقطاب الناخبين  بصفة شرعية وذلك في اطار الحملة الانتخابية لإضفاء النزاهة والشفافية على العملية الانتخابية.
من جهته، اشار سفيان بن عبيد خبير محاسب ورئيس سابق لوحدة مراقبة الحملة الانتخابية بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان هذه المذكرة ستحتوي قواعد مبسطة تساعد الوكيل المالي للنظر في القائمات المترشحة للانتخابات لإعداد حسابات مالية  يفرضها القانون لتمكين هيئات الرقابة ،سواء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات او محكمة المحاسبات من مراقبة تمويل الحملات الانتخابية ومصادر النفقات و للتثبت من شبهات شراء الاصوات.
كما يتم النظر في الحسابات المالية للمترشحين لضبط القائمات التي لها الحق في استرجاع بعض المصاريف.
وستصدر المذكرة لمساعدة الوكلاء الماليين لإعداد معلومة مالية ذات نوعية جيدة تساعد هياكل الرقابة.
 وتتولى هيئة الانتخابات ومحكمة المحاسبات نشر هذه المذكرة وسيتمكن كل مترشح من الحصول على نسخة ورقية لاعتمادها.