دعت الندوة الوطنية للفروع الجهوية للمحامين امس الأحد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس الى تنظيم و تسيير وقفات و تظاهرات احتجاجية و تكوين لجنة للنظر في امكانية الطعن في مرسوم المالية لسنة 2023 مشددة على أن هذا القانون مخالف للمبادئ الدستورية و القانونية المتعلقة بالمساواة بين الجميع والعدالة الجبائية.
وفوضت هذه الفروع مجلس الهيئة لاتخاذ جميع الاشكال النضالية التصعيدية المناسبة بما في ذلك العصيان الجبائي و عدم الامتثال للفصول الماسة بمبدأ العدالة الجبائية والمساواة بين المواطنين والمهن وعدم خلاص الاداء على القيمة المضافة الا بعد استخلاصه بصفة فعلية و حقيقية وكاملة من الحرفاء.
وفوضت كذلك عميد المحامين ومجلس الهيئة لاطلاق مبادرة وطنية بالتنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني للمساعدة على الخروج من الازمة الاقتصادية والاجتماعية و السياسية التي تمر بها البلاد . <p وحذرت من تدهور وضع الحريات مفوضة عميد المحامين و مجلس الهيئة لاتخاذ جميع الاشكال النضالية للدفاع عن الحقوق والحريات في ظل غياب اي رؤية تشاركية في ادارة الشأن العام و خاصة بعد صدور المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال لمساسه بحرية الصحافة و الراي و التعبير واستعماله كمطية لتتبع الصحافيين والنشطاء السياسيين و الاجتماعيين.