استقبل رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي مساء اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 أعضاء اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد وهي تنسيقية للدفاع عن ملف العدالة الإنتقالية. وذلك بحضور جميلة دبش الكسيكسي مساعدة الرئيس المكلفة العلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني وسيف الدين مخلوف رئيس لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتفعيل قانون العفو العام والعدالة الانتقالية.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب في بداية اللقاء على عدالة قضية ضحايا الاستبداد وضرورة تحقيق الإنصاف لهم جميعا وجبر الضرر الذي لحقهم ماديا ومعنويا، مبرزا أنّ ملف العدالة الانتقالية يحتاجُ تضافر جهود كلّ الأطراف الوطنية، وعلى رأسها مؤسّسات الدولة، بما يُسهم في تجاوز مخلفات الماضي ودفع البلاد نحو أفق المصالحة الوطنية الشاملة.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب حرصه على مواصلة دعم كلّ المبادرات والمساعي لإنهاء هذا الملف وتوجيه أنظار المجموعة الوطنية إلى المستقبل بدل المناكفات والتجاذبات حول الماضي بما فيه من خلافات وانتهاكات وهضم لحقوق الكثير من الأفراد والجهات.

وأعرب عبد الحميد المطرودي عن الأمل في أن يكون ملف العدالة الإنتقالية أولوية من أولويات مجلس نواب الشعب باعتباره ملفا يشمل حقوق جزء كبير من التونسيات والتونسيين على اختلاف انتماءاتهم ومن مختلف الفئات ومن جرحى الثورة وعائلات الشهداء والنقابيين واليساريين والإسلاميين والحقوقيين والمفروزين أمنيا وضحايا الحوض المنجمي وأحداث الخبز.

وقدّم عبد الحميد الطرودي الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد، عددا من الاقتراحات للمضي قدما في معالجة ملف العدالة الانتقالية وبالخصوص الإسراع بفتح صندوق الكرامة ونشر قائمات الشهداء والجرحى ونشر التقرير الكامل لهيئة الحقيقة والكرامة وإلحاق ملف العدالة الإنتقالية بالهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة خاصة بعد أن تمّ تعيين رئيس جديد لها مؤخرا، مؤكدا على ضرورة الإعتذار لهؤلاء وردّ الإعتبار لهم وجبر ضررهم والإصغاء إلى ممثلين عنهم وتشريكهم في أخذ القرار مساهمة منهم في إيجاد الحلول وسرعة تنفيذها.