نظم أعضاء المكتب التنفيذي للغرفة النقابية للطاقة الشمسية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاثنين، وقفة سلمية أمام البرلمان بباردو، احتجاجا على قرار اللجنة المالية المتضمن في مشروع قانون المالية لسنة 2025 القاضي بإلغاء الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2024 المتعلق بترفيع الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية.
وأكد أعضاء المكتب في بيان تحصلت (وات) على نسخة منه، أن هذه الزيادة في الرسوم الجمركية ستؤدي إلى رفع تكلفة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، وعرقلة الأهداف المرسومة لتحقيق تحول طاقي مستدام ، معتبرين أن هذا "القرار يلحق الضرر بالمواطنين التونسيين من خلال زيادة كلفة الطاقة النظيفة والتأثير سلبا على قدرته الشرائية، فضلا عن الاضرار بالقطاعين الصناعي والفلاحي" حسب نص البيان .
وأشاروا إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية تهدف إلى التعبير عن رفضهم لهذا القرار الذي يمثل خطوة عكسية في سبيل تعزيز السيادة الطاقية في البلاد بما ستؤدي إلى فقدان مواطن شغل في هذا القطاع الذي يوفر 6000 موطن شغل.

وطالب أعضاء المكتب التنفيذي، بإلغاء الآداءات الديوانية على الألواح الشمسية ، بما من شأنه دعم التحول الطاقي وحماية مصالح المواطن والمستقبل الصناعي والفلاحي في تونس.
وقال رئيس الغرفة النقابية لتجميع وصيانة المعدات الطاقة الشمسية علي الكنزاري في تصريح لــ(وات)، "عوض أن نسرع في التحول الطاقي على غرار ما يحدث في بقية دول العالم قمنا باقرار أداءات على الطاقة الشمسية".
وأضاف ان هذا القرار سيعرقل المرور نحو طاقة بديلة نظيفة ومستدامة في ظرف تعرف فيه الصناعة الفوطوضوئية انتشارا في كل العالم، معتبرا أن الصناعة المحلية غير قادرة بمفردها على مرافقة التحول الطاقي.
وكان صناع اللوحات الشمسية قد شاركوا يوم 12 نوفمبر 2024 في جلسة لجنة المالية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية 2025.
وتتوقع الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2030 انتاج 35 بالمائة من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة إلى جانب التخفيض من كثافة الكربون في البلاد بــ 46 بالمائة إلأى حدود 2023.