شدّد  الأمين العام نور الدين الطبوبي للإتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، لدى إشرافه، صباح اليوم الخميس، على افتتاح أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد، على ضرورة توصّل أعمال الهيئة إلى حلول فعّالة و ناجعة وملائمة من شأنها توحيد الصفّ النقابي.
وأكّد الطبوبي في كلمته في مفتتح الأشغال المنعقدة بقمر الاتحاد، أن القرارت المتعلقة بالمنظمة لا يمكن أن تكون إلا من داخل أطر ومؤسسات الاتحاد وهياكله الشرعية المنتخبة مبرزا الآمال الكبيرة المعلّقة على اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية التي تنعقد بالتزامن مع الذكرى 80 لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل. 
كما أكّد أن للإتحاد العام التونسي للشغل سيبقى منظمة موحّدة مهما كثرت الاختلافات والصراعات التي لا تمثّل، حسب قوله،  إلا تباينا في وجهات النظر التي من شأنها أن تخدم مصلحة الإتحاد.
وكان الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري، أفاد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بتاريخ 13 جانفي الجاري، بأن المكتب التنفيذي للإتحاد سيصدر قريبا بيانا من أجل الدعوة إلى هيئة إدارية عاجلة يتم خلالها تحديد موعد جديد ومدروس لتنفيذ الإضراب العام الذي كان من المقرر تنفيذه يوم 21 جانفي الجاري.
وأوضح الطاهري أن إلغاء الإضراب العام المقرر يوم 21 جانفي الجاري تمّ نظرا إلى عدم التمكن من إمضاء برقية الإضراب العام في آجال 10 أيام قبل أن يتم تنفيذه باعتبار أنها لا تمضى إلا من طرف الأمين العام لإتحاد الشغل.
ويذكر أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، قد باشر يوم الأربعاء، 14 جانفي الجاري، مهامه في منصب الأمانة العامة لاتحاد الشغل، ليتراجع بذلك عن قرار الاستقالة، الذي كان قد تقدّم به يوم 23 ديسمبر 2025، بعد أن لوّح قبل أيام بإقدامه على هذه الخطوة على خلفية خلافات وانقسامات وجهات النظر  داخل المكتب التنفيذي للاتحاد بين أعضاء يتمسكون بعقد المؤتمر الانتخابي في مارس المقبل، وآخرين يطالبون بترحيله إلى 2027.