كتب  الوزير الاسبق زمن بن علي الصادق شعبان، تدوينة على صفحته في الفايسبوك قال فيها " إن الدستور الجديد يتضمن اضافة وهي المحكمة الدستورية التي قال إنها لن تكلف شيئا للميزانية ولها اختصاص واسع، وليست محل تجاذبات حزبية، وتباشر عملها فورا إثر دخول الدستور حيز النفاذ.
وأضاف شعبان ان المجلس الوطني للجهات والاقاليم ( من 80 ممثلا للجهات تقريبا ) هو ايضا اضافة، وله اختصاص في مجال مخططات التنمية والميزانية.
وشدد على أن "من يقول ان الدستور داعشي فهو اما جاهل بالقانون و اما حقود"، مردفا "ليس للتعبيرات التي خصصت للاسلام في التوطئة و في المتن اي أثر مباشر على التشريعات ، و الدولة باقية مدنية لا ريب في ذلك""
وأردف في السياق ذاته قائلا "شتان بين هذا الدستور و ما كنا نتخبط فيه في العشرية السوداء " وفق تعبيره.