مثّل ملف الشركات الأهلية وآليات تفعيلها وطرق تذليل الصعوبات التي تواجهها، محور لقاء جمع، اليوم الخميس ، وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، بوزيري الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بالعاتي، و أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، ورئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي.

كما تمحور اللقاء، الذي التأم بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وبحضور المدير العام للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، وممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، حول أهمية الدور الذي يمكن ان تلعبه الشركات الاهلية في تنمية الاقتصاد و التأكيد على ضرورة مرافقة ومساندة المتساكنين في كافة الجهات، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية.

ولفتت الوزارة في بلاغها الى ان هذه الشركات هي بمثابة البديل التنموي النابع من إرادة المواطن و الذي يمثل رافعة للتنمية بكافة الجهات لتحقيق العيش الكريم حيث يفعّل دور المواطن كشريك في عملية البناء الوطني لتونس الجديدة ضمن مقاربة تنموية ترنو إلى تحقيق النفع الجماعي قبل الربح التجاري.

واتفق الحضور خلال الاجتماع على ضرورة تذليل كل الصعوبات وتضافر الجهود من أجل تحقيق هذا "المشروع الوطني" في اقرب الآجال.

واستعرض اللقاء أهمية المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الاهلية الصادر في 20 مارس 2022.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان أصدر يوم 21 مارس 2022 المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 و المتعلق بالشركات الأهلية و يهدف هذا المرسوم حسب ما جاء في فصله الأول الى إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي.