أكّد وزير التربية فتحي السلاوتي اتخاذ اجراءات ادارية شملت 5 مسؤولين بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد من خلال عزلهم من مهامهم مع امكانية ايقاف كل من سيكشف عنه البحث في قضية الشهائد المزورة للأساتذة، اضافة الى رفع قضايا ضدهم لمحاسبة كافة المسؤولين عن تبذير المال العام.

وقال الوزير في تصريح لموزاييك اليوم خلال اشرافه بالحمامات الجنوبية على ندوة حول رقمنة الخدمات المدرسية فتح تحقيق اداري مكن الوزارة من اكتشاف تلاعب في ملف الانتدابات عن طريق تدليس شهادات علمية لعدد من الأساتذة والمعلمين النواب.

ووصف السلاوتي الأمر بالظاهرة الخطيرة لما لها من انعكاسات على مستوى تدريس التلاميذ والتلاعب بمستقبلهم.