طالب الحزب الدستوري الحر، اليوم الثلاثاء 11 ماي 2021، مجلس نواب الشعب، بإضافة نقطة صلب جدول أعمال الجلسة العامة القادمة، للتداول حول آخر المستجدات في ملف القضية الفلسطينية، وتدارس سبل مساهمة البرلمان التونسي في المجهودات البرلمانية الدولية لدعم القضية.
وأكّد الحزب في بيان، تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وإدانة العمليات الاستفزازية والعمليات العسكرية والأمنية التي قامت بها سلطات الاحتلال وفي مقدمتها اشتباك قوات الشرطة مع المصلين في الأقصى باستعمال القنابل الصوتية مما أدى إلى إصابة أكثر من 100 فلسطيني. 
وجدّد الدستوري الحر تمسكه المبدئي بدعم القضية الفلسطينية بكل السبل ومساندته اللامشروطة لتحركات الشعب الفلسطيني ودعمه لحقّه المشروع في تقرير مصيره، مهيبا بالمنتظم الأممي وأطراف صنع القرار وبرلمانات العالم للتدخل الفوري لوضع حد لسياسة سلطة الاحتلال الممنهجة والرامية إلى القضاء على تعدد الأديان في القدس الشريف من خلال إبعاد الشعب الفلسطيني من أرضه.