استنكر الحزب الدستوري الحرّ في بيان ما سماه العودة إلى مربع التعيينات بالولاءات والمحاباة والتحكم في مفاصل الإدارة عبر الترضيات والمكافآت نظير خدمات انتخابية أو شخصية سابقة إستفاد منها الماسك بسلطة القرار، وذلك على إثر التعيينات الأخيرة لعدد من الولاة.
وندّد الدستوري الحرّ  في البيان ذاته بما اعتبره توظيف رئيس الدولة لكلّ السلطات المجمعة بين يديه لإرساء منظومة إداريّة و سياسيّة في خدمة مشروعه الشخصي عوضا عن الإنكباب على توفير الحلول للمشاكل الاقتصادية و الاجتماعية و المالية المتراكمة وفق تعبير البيان.