قالت وزارة الداخلية قبل قليل في بلاغ توضيحي لها "أن كل من تقدم بطلب في الحصول على بطاقة السوابق العدلية تم تمكينه منها، بإستثناء من تعلقت بهم قضايا جزائية أو كان محل تفتيش لفائدة العدالة والذين تمت دعوتهم إلى الإتصال بمختلف الوحدات الأمنية وتمكينهم من أعداد وتواريخ هذه القضايا قصد الإفادة بمآلاتها ونتائجها، وذلك لتحيين سجلاتهم العدلية المعتمدة أساسا في إستخراج بطاقة السوابق العدلية والتي لايمكن بدونها إسداء هذه الخدمة".
وأضافت الداخلية أن المعطيات الخاصة بهذه القضايا تعد من قبيل المعطيات الشخصية ولا يمكن نشرها للعموم ولا يتم الإطلاع عليها إلا من قبل الشخص المعني.